العودة يراسل مسؤولين أمميين وحقوقيين بخطورة اتفاق الإطار

بعث مركز العودة الفلسطيني في لندن رسائل واسعة ومتقاربة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش ومسؤولين أمميين وحقوقيين آخرين، حول الأبعاد الخطيرة لاتفاقية الإطار الموقعة بين الولايات المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وتضمّنت الرسائل قلقا بالغا بشأن تلك الاتفاقية الهادفة إلى حرمان شريحة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين من خدمات أونروا، وصولا إلى تحقيق الحلم الإسرائيلي بتفكيك الوكالة الأممية، الشاهد الأبرز على أطول قضية لجوء في التاريخ الحديث.

وشملت الرسائل: رئيس الدورة العادية الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شهيد، وزير خارجية جمهورية جزر المالديف، ومديرة الإعلام والعلاقات العامة بمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة كورا باور، والقائم بأعمال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش بالمملكة المتحدة بن ورد، والقائم بأعمال دائرة العلاقات الخارجية والاتصال ومدير الاتصال والإعلام بأونروا سامي مشعشع، ورئيس أمانة اللجنة الاستشارية لأونروا آصف حسين نفياتي.

وكتب مركز العودة بصفته منظمة مستقلة ملتزمة بالدفاع عن اللاجئين الفلسطينيين، مثيرا الانتباه إلى أن الاتفاقية تشير إلى إعادة إحياء السياسة الأمريكية الموالية لـ”إسرائيل” والتي تسعى إلى تصفية قضية اللاجئين وحرمان الفلسطينيين من صفة اللاجئ ونقلهم إلى خارج وطنهم.

وحذر من أن هذا التطور يقوض تقويضًا خطيرًا حق العودة للاجئين الفلسطينيين المنصوص عليه قانونًا والمحمي من الأمم المتحدة بموجب القرار 194.

وعدّ مركز العودة أن الضغط الأمريكي على أونروا من خلال هذه الاتفاقية، وصاية أمريكية مباشرة على منظمة دولية يفترض أن تتحلى بأعلى درجات الحيادية، وتمثل صك “انتداب” أميركيّ على اللاجئين الفلسطينيين الذين ما زالوا يدفعون ثمن انحياز الولايات المتحدة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عن انتهاكاته.

وأضاف أن هذه الاتفاقية الإشكالية تشكل خضوعًا غير قانوني من أونروا للتمويل السياسي المشروط، والذي يأتي تحت ذريعة “معايير الحياد” التي تنتهكها أونروا نفسها بمجرد قبولها بنص هذه الاتفاقية.

وتابع أنها تمثل أيضا انخفاضًا كبيرًا في دور منظمة تابعة للأمم المتحدة في حماية الحقوق الأساسية لموظفيها والمستفيدين منها، وخاصة الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الانتماء السياسي.

كما تمثل -بحسب المركز- خضوعًا غير قانوني من أونروا للتمويل السياسي المشروط، والذي يأتي تحت ذريعة “معايير الحياد” التي تنتهكها الوكالة ذاتها بمجرد قبولها نص الاتفاقية الموقعة مع واشنطن.

وفي مراسلته لهذه الجهات الأممية والحقوقية، دعا مركز العودة الفلسطيني إلى معارضة تلك الاتفاقية وحث الولايات المتحدة على الإلغاء الفوري لها وتعديلها، من أجل حماية حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين، إحدى أكثر مجموعات اللاجئين هشاشة في العالم.