القطريون يستعدون لانتخاب أول مجلس تشريعي للبلاد

دخلت قطر، الجمعة، في صمت انتخابي، استعدادا لانتخاب أول مجلس تشريعي منتخب للبلاد، السبت، مكون من 30 مقعدا.

ويخوض انتخابات مجلس الشورى القطري 234 مرشحا، يتنافسون للفوز بـ30 مقعدا من إجمالي 45، ويعيّن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 15 عضوا.

ووصل إجمالي المرشحين المتنازلين عن خوض الانتخابات إلى 50، وذلك في آخر أيام التنازل عن خوض الانتخابات المحددة من وزارة الداخلية، ليصبح إجمالي عدد المتنافسين على مقاعد الشورى 234 مرشحا ومرشحة بعد أن كان 284.

وفي 29 تموز/يوليو الماضي، أصدر أمير قطر، قانون انتخاب مجلس الشورى، الذي جعل عضوية المجلس تتم عبر الاقتراع السري المباشر.

ويقول محللون؛ إن الانتخابات، على الرغم من أنها بادرة غير معمّمة في منطقة الخليج، لن تكون نقطة تحوّل في قطر التي تُسلَّط عليها الأضواء بشكل متزايد؛ بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل.

وقال المحلل المختص بشؤون الشرق الأوسط أندرياس كريغ: “من المهم الفهم أن الطموح ليس إقامة ملكية دستورية، لكن زيادة مشاركة المجتمع”، موضحا أن “تطبيق معايير الديمقراطية خطأ” في هذه الحالة.

وتفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين يوم الاقتراع، السبت، الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساء، بالتوقيت المحلي، ويفوز المرشح الذي يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين.

وفي حالة التساوي بين مرشحين أو أكثر، يقوم رئيس اللجنة بالاقتراع بينهما ويفوز من جاءت نتيجة القرعة لصالحه.

ومع اقتراب موعد التصويت، تتواصل دعوات الذهاب لصناديق الاقتراع والتصويت للمرشح الأفضل، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتصدر وسم “#سأشارك_بانتخابات_مجلس_الشورى” الترند على منصة “تويتر” في قطر، حيث اعتبر ناشطون هذا دليلا على حرص القطريين على المشاركة الديمقراطية.

ودعا وزير الدولة القطري، حمد الكواري، في تغريدة، إلى المشاركة بالانتخابات، قائلا: “تابعت الحملات الانتخابية للمرشحين والمرشحات بكل اهتمام، أشعر بالاعتزاز بمستواها، من تحضير وأداء وكفاءة واحترام متبادل”.

وتابع: “أبلوا بلاء حسنا يليق بالوطن، وجاء دورنا، وتقديرنا لهم جميعا يكون بالإقبال على التصويت، واختيار الأفضل، وقطر هي الفائز الأكبر إن شاء الله”.

ويرجع تاريخ مجلس الشورى في قطر إلى عام 1972، حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل في 19 نيسان/أبريل من ذلك العام، لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة، من بينها المجلس.

وظهر المرشحون على شاشة التلفزيون الرسمي لحشد الدعم والحديث عن وعودهم الانتخابية. وبالإضافة إلى ذلك، اقتصرت الحملات الانتخابية أيضا على تنظيم جلسات للاستماع للمرشحين.

ومجلس الشورى، الهيئة التشريعية في قطر، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين، والسياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، ومشاريع ميزانيات المشروعات الرئيسية العامة، بحيث يقدم توصيات بشأن تلك المسائل.

ويتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية على الوجه المُبين في دستور دولة قطر.

ويقترح القوانين، حيث يحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على المجلس بعد ذلك، فإذا رأى الأخير قبول الاقتراح، أحاله إلى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وإعادته للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يليه.

ومن مهام المجلس أيضا، إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات، وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.

ويستطيع أعضاء المجلس، استجواب الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا تُجرى مناقشة الاستجواب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من توجيهه، إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة.

ويعقد مجلس الشورى دور انعقاده السنوي العادي ثمانية أشهر في السنة بدعوة من أمير البلاد، في تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، ويفتتح الأمير أو من يُنيبه دور الانعقاد السنوي للمجلس، ويُلقي فيه خطابا شاملا، يتناول فيه شؤون البلاد.

فيما تكون جلسات مجلس الشورى علنية، ويجوز عقدُها سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس، أو بناء على طلب من مجلس الوزراء.

ويُشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، فإن لم يكتمل العدد المطلوب، تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها.

وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصواتُ يرجّح الجانب الذي منه رئيس المجلس.