الشعبية تحذر من تحركات أوروبية لإجراء تعديلات على المنهاج الفلسطيني

حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مما قالت: إنها “محاولات غربية متكررة؛ لإجراء تعديلات على المناهج التعليمية الفلسطينية”.

ودعت الجبهة في بيان لدائرة شؤون اللاجئين التابعة لها اليوم الخميس (30-9)، كلا من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إلى، “عدم الاستجابة لهذه الضغوطات الهادفة إلى طمس الهوية الفلسطينية، وضرب روح الانتماء الوطني عند الطلاب، ومحاولة تزييف الرواية الفلسطينية التاريخية”.

وأكد البيان أن “تحركات البرلمان الأوروبي لمحاولة ربط الأموال المقدمة للأونروا بإجراء تغييرات على الكتب المدرسية الفلسطينية، تأتي ضمن المحاولات الغربية المحمومة للانقضاض على الأساس السياسي الذي قامت من أجله وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، خدمةً لمخططات تصفية القضية الفلسطينية، والإنهاء التدريجي لقضية اللاجئين، وصولاً لتجريم النضال الفلسطيني، وتزييف الحقائق التاريخية للقضية الفلسطينية”.

ولفتت الجبهة إلى، “رفض الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والمجتمعية مبدأ الدعم المشروط للأونروا كوسيلة لابتزازه”، مطالبة هذه الأخيرة بـ”الإصرار على عدم ربط المساعدات المالية المقدمة لها بأية شروط، وفقاً للعهد الأممي واللوائح الناظمة للأمم المتحدة، والتي تؤكد على دعم حقوق وحماية اللاجئين الفلسطينيين دون قيد أو شرط، حتى عودتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها قصرا”.

ودعت إلى “أوسع حملة ضغط وطنية وشعبية للتصدي للموقف الأوروبي ولاتفاق الإطار الأمريكي مع الأونروا، ولرفض أي تعديلات للمنهاج الفلسطيني، واعتبار أي مساس به خطا أحمر لا يمكن المرور عليه مرور الكرام”.

وكان برلمان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد في أيار/مايو الماضي، وبضغوط إسرائيلية، تشريعاً يدين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “أونروا” بزعم احتواء كتبها المدرسية على مواد تعليمية تحض على “الكراهية والعنف”، وتدرسها للأطفال في التعليم الابتدائي والإعدادي.

وبدأ الاتحاد الأوروبي منذ عام 2019، بإجراء مراجعة للمناهج الفلسطينية، بعد ما قدمت منظمات إسرائيلية اعتراضاً مبنيًّا على مزاعم أن “المناهج الفلسطينية باتت أكثر تطرفاً، وأن الكتب المدرسية تحتوي خطاباً يحض على الكراهية والعنف”.

وتستخدم “أونروا” المناهج الفلسطينية في مدارسها منذ بدء عملها في الأراضي الفلسطينية، وتعلمها للطلاب اللاجئين، كما أضافت إليها مواد دراسية خاصة بحقوق الإنسان والتطور التكنولوجي.