مركز العودة يدعو مجلس حقوق الإنسان لمعارضة اتفاق الإطار

دعا مركز العودة الفلسطيني، الخميس، أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى معارضة “اتفاقية الإطار” الموقّعة بين الولايات المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، والتي تضمن عودة مشروطة للدعم الأمريكي للوكالة الأُممية.

وشدّد المركز، في مداخلة شفهية ألقاها تحت البند الثالث من أعمال الدورة العادية الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، على ضرورة حث الدول الأعضاء بالمجلس الولايات المتحدة على الإلغاء الفوري للاتفاقية المذكورة وتعديلها، من أجل حماية حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين، أحد أكثر مجموعات اللاجئين هشاشة في العالم.

وأكّد إدانته ومعارضته بشكل قاطع للاتفاقية التي تقترح إطارًا جديدًا للتعاون بين الولايات المتحدة و”أونروا” يُفضي إلى تقويض حقوق الإنسان الفطرية للاجئين الفلسطينيين.

ولفت إلى أنّ “اتفاقية الإطار” تهدف إلى حرمان شريحة كبيرة من اللاجئين من خدمات “أونروا”، وتمثّل وصاية أمريكية مباشرة على منظمة دولية يفترض أن تتحلى بأعلى درجات الحيادية، وتمثل صك انتداب أميركي على اللاجئين الذين ما زالوا يدفعون ثمن انحياز الولايات المتحدة لسياسات الاحتلال والدفاع عن انتهاكاته.

وعدّ أن الاتفاقية كذلك بمنزلة مشروع سياسي هدفه تقييد بيئة عمل “أونروا”، وخاصة التعليمية منها، ضد أي ممارسة للهوية الفلسطينية، وخطوة تكتيكية لخدمة وحماية الاحتلال وتأمين انتهاكاته بحق الفلسطينيين.

وأضاف بأنّها تمثل أيضًا انخفاضًا كبيرًا في دور منظمة تابعة للأمم المتحدة في حماية الحقوق الأساسية لموظفيها والمستفيدين منها، وخاصة الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الانتماء السياسي، وتمثل كذلك خضوعًا غير قانوني من “أونروا “للتمويل السياسي المشروط، والذي يأتي تحت ذريعة “معايير الحياد” التي تنتهكها الوكالة ذاتها بمجرد قبولها نص الاتفاقية الموقعة مع واشنطن.

ولفت مركز العودة إلى أن ما يثير القلق أكثر أن هذه الاتفاقية تقدم آليات “للإبلاغ السري”، والتي تشبه الممارسات الأمنية الشائعة في البلدان الشمولية، وبطريقة غير مألوفة في المنظمات والمؤسسات الدولية.

ومطلع أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة الدعم المالي لنشاطات “أونروا” ضمن اتفاقية رسمية بـ 150 مليون دولار، بعد سنوات من وقفه بقرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في أغسطس/ آب 2018.