130 ألف حالة اعتقال منذ انتفاضة الأقصى منهم 2364 امرأة

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن حالات الاعتقال التي نفذتها سلطات الاحتلال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر من العام 2000 وصلت إلى (130 ألف) منهم (2364) امرأة وفتاة، و(18500) طفل.

وأوضح مركز فلسطين، في تقرير له بمناسبة الذكرى الـ 21 لاندلاع انتفاضة الأقصى التي توافق الثامن والعشرين من سبتمبر، أن الاحتلال خلال سنوات الانتفاضة انتهج سياسة الاعتقالات في محاولة لإجهاض مقاومة الشعب الفلسطيني، حيث اعتقل عشرات الآلاف وخاصة بعد عملية إعادة احتلال الضفة الغربية عام 2002، ولم يكن حين اندلاعها في سجون الاحتلال سوى 700 أسير فقط.

وأضاف مركز فلسطين أن أعداد الأسرى ارتفعت نتيجة الاعتقالات في السنوات الأولى للانتفاضة، حيث وصلت في وقت من الأوقات إلى 12 ألف أسير فلسطيني، لكنها عادت وانخفضت تدريجيا في السنوات التالية إلى أن وصل عددهم في الوقت الحالي إلى (4800) أسير، منهم (36) سيدة، و(220) طفلاً، و(10) نواب، و(530) معتقلًا إداريًّا.

اعتقال النساء
وكشف مدير المركز  الباحث “رياض الأشقر” أن الاحتلال لم يستثن النساء من حملات الاعتقال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى، وصعد خلال الأعوام الأخيرة من استهداف النساء بالقتل والاعتقال والاستدعاء، ورصد المركز (2364) حالة اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات منذ سبتمبر 2000، منهن العشرات من القاصرات، والجريحات، والمريضات، والمسنّات، وأكاديميات، وزوجات شهداء وأسرى.

ولا يزال الاحتلال يعتقل (36) سيدة داخل السجون في ظروف قاسية ومأساوية، ويحرمهن من حقوقهن المشروعة كافة ويمارس بحقهن كل أشكال الإهانة والتعذيب والتضييق، بما فيها تركيب كاميرات في ساحات وممرات السجن، ما يعد انتهاكا لخصوصيتهن وتقييدا لحرية الحركة داخل السجن.

وخلال انتفاضة الأقصى وضعت أربع أسيرات مواليدهن داخل السجون، حيث اختطفن وهن حوامل ووضعن في ظروف أقل ما يطلق عليها بأنها غير إنسانية، وهن مقيدات ولم يسمح الاحتلال لأحد من ذويهن بالوجود بجانبهن خلال عملية الولادة، كما اعتقل العديد من النساء وهن حوامل وأطلق سراحهن قبل موعد الولادة.

وعانت الأسيرات ولا يزلن من سياسة الإهمال الطبي المتعمد ما يبقيهن رهينة للمرض، كما يتعمد الاحتلال إذلالهن ومضاعفة معاناتهن عبر عمليات النقل بالبوسطة، كما فرض العديد من الأحكام القاسية والرادعة بحق بعضهن، واستغل جائحة كورونا في حرمانهن من الزيارة.

اعتقال الأطفال
وأفاد “الأشقر” أنه حين اندلاع انتفاضة الأقصى لم يكن هناك أي طفل في سجون الاحتلال، وخلال سنوات الانتفاضة اختطف الاحتلال ما يزيد على (18500) طفل لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، العشرات منهم أطلق النار عليهم وأصيبوا قبل الاعتقال ونقلوا إلى التحقيق والسجون في ظروف قاسية، وحقق معهم قبل تقديم العلاج.

وقال: إن عدد الأطفال الأسرى الآن (220) طفلاً موزعين على سجن عوفر ومجدو والدامون ومراكز التوقيف والتحقيق المختلفة، منهم عدد لا تتجاوز أعمارهم 14 عاماً، ويمارس الاحتلال بحق الأطفال أبشع أساليب التنكيل، ويحرمهم من حقوقهم، وفي مقدمتها حقهم في التعليم والزيارة والعلاج.

كما صعد الاحتلال خلال الأعوام الأخيرة من إصدار أحكام انتقامية بحق الأطفال وصلت إلى السجن المؤبد، دون مراعاة لأعمارهم، واعتقل العشرات منهم جرحى بعد إطلاق النار عليهم بدعوى نيتهم تنفيذ عمليات طعن ضد جنود أو مستوطنين.

اختطاف النواب
وبين “الأشقر” أن الاحتلال اختطف خلال السنوات الماضية عددا كبيرا من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الذين يتمتعون بحصانة برلمانية، حيث وصلت حالات الاعتقال التي استهدفت النواب منذ عام 2000 إلى (81)، بما فيهم رئيس المجلس نفسه، بالإضافة لعدد من الوزراء، وأطلق سراح غالبية النواب بعد قضاء محكومياتهم في السجون التي تراوحت ما بين 30 إلى 50 شهراً، وأعاد اختطاف العشرات منهم عدة مرات، وفرض عليهم الاعتقال الإداري، ولا يزال الاحتلال يختطف (10) نواب، منهم 8 يخضعون للاعتقال الإداري، واثنان صدرت بحقهما أحكام قاسية ومرتفعة.

شهداء الحركة الأسيرة
وأشار إلى أنه خلال انتفاضة الأقصى ارتقى (103) شهداء من الحركة الأسيرة، حيث ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226)، نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب الشديد أو نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال، كان آخرهم الشهيد “كمال نجيب أبو وعر” من جنين بعد 18 عاماً على اعتقاله نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وكان يعانى من مرض السرطان.

وأوضح أن (40) استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، واستشهد (3) بسبب التعذيب العنيف والقاسي، وآخر استشهد نتيجة إطلاق النار الحي والمباشر عليه خلال صدامات مع الإدارة في سجن النقب، وهو الشهيد “محمد الأشقر” من طولكرم، وارتقى “راسم سليمان غنيمات” من رام الله حرقاً عام 2005، إثر حريق اندلع في معتقل مجدو نتيجة تماس كهربائي.

القرارات الإدارية
وبيّن أن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت خلال سنوات انتفاضة الأقصى ما يزيد على (31800) قرار اعتقال إداري ما بين قرارات جديدة، وتجديد اعتقال إدارى، تعسفيا دون تهم واضحة، ويتذرع الاحتلال بوجود “ملف سري” لهؤلاء لا يسمح لأحد بالاطلاع عليه سوى ممثل النيابة العسكرية والقاضي الذي يصدر الأمر الإداري، وقد أمضى العشرات من الأسرى سنوات طويلة من أعمارهم خلف القضبان تحت الاعتقال الإداري المتجدد لمرات متعددة وصلت إلى 8 مرات لبعض الأسرى.

وأكد أن محاكم الاحتلال أصدرت خلال سنوات انتفاضة الأقصى ما يزيد على 500 حكم بالسجن المؤبد بحق أسرى اتهمهم بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل جنود أو مستوطنين، هذا عدا عن عشرات المحكومين بالمؤبد الذين تحرروا في صفقة وفاء الأحرار عام 2011، وأعيد اعتقالهم وأعيدت أحكامهم السابقة.

وفي الذكرى الحادية والعشرين لانتفاضة الأقصى جدد مركز فلسطين مطالبته لفصائل العمل الوطني والإسلامي وأبناء شعبنا بضرورة توحيد الجهود ووضع قضية الأسرى على سلم الأولويات، والسعي بكل الطرق والوسائل من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وتبيض السجون، كما شدد على حركة حماس التمسك بشروطها لإتمام صفقة تبادل وإطلاق سراح الأسرى القدامى وأصحاب المحكوميات العالية.