إطلاق مذكرة تدعو لعقد انتخابات شاملة خلال 6 أشهر

أطلقت القوائم الانتخابية والحراكات والقوى والفعاليات -اليوم الأحد- مذكرة تدعو لعقد انتخابات شاملة غير مجتزأة في موعد أقصاه ستة أشهر تشمل مدينة القدس المحتلة.

جاءت هذه الدعوة خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة رام الله، أطلقت خلاله مذكرة دعت فيها إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني خلال ستة أشهر، بما فيها القدس ودون ربطها بموافقة الاحتلال.

وحملت المذكرة عنوان “موحدون من أجل الحرية والعدالة والكرامة والتغيير”، حيث دعت الحراكات الجمهور الفلسطيني إلى التوقيع عليها ورقيا وإلكترونيا وبإمكان أي فلسطيني المشاركة فيها  حتى لو كان في خارج الأراضي الفلسطينية.

وأكدت المذكرة التي تلاها الناشط السياسي جهاد حرب أن الانتخابات هي الوسيلة الفضلى لاختيار المواطنين لممثليهم في المؤسسات السياسية الحاكمة وتهيئة البيئة الضامنة لحرية ونزاهة الانتخابات، والالتزام بنتائجها، بما يضمن إعادة بناء منظمة التحرير على قاعدة الشراكة، بعيدَا عن التفرد والإقصاء وتشكيل المجلس الوطني على أساس الانتخابات الحرة.

ودعت المذكرة إلى تحقيق العدالة للشهيد نزار بنات، وضمان محاكمة عادلة وشفافة لجميع المتورطين بجريمة قتله، ولكل المستويات الأمنية والسياسية.

 وطالبت المذكرة بصون الحريات العامة وحمايتها، باعتبارها حقا دستوريا ينص عليه القانون الأساسي، مطالبة مؤسسات السلطة بحماية الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير والإعلام، وضمان حماية المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات لمنع الاعتداء على الذين يمارسون حقهم وفق القانون.

صون الحريات
 وفي أعقاب تلاوة المذكرة، أكد عضو التجمع الديمقراطي عمر عساف أن المذكرة تهدف الى صون الحريات العامة وحماية الحق في التجمع السلمي وحرية الصحافة، والتعبير عن الرأي واتخاذ الإجراءات؛ لمنع أي اعتداءات ضد من يطالبون بحقهم.

وأشار عساف إلى أن المذكرة تهدف كذلك لترسيخ الحريات والعدالة، مشيرا إلى  نتائج الاستطلاعات الأخيرة التي أكدت أن 80% من أبناء الشعب الفلسطيني يرغبون بالتغيير ومحاربة الفساد. 

وأكد عساف أنه بوحدة الشعب الفلسطيني وقواه وصموده وبخيار المقاومة نواجه التحديات حتى تحقيق الحرية والعدالة  والاستقلال.