المعابد اليهودية.. تعزيز الوجود الاستيطاني في الضفة

في إطار سعيها المستمر لتكريس عملية الاستيطان في الضفة الفلسطينية والقدس، يعتزم الاحتلال إنشاء معابد لليهود في مستوطنات الضفة الغربية، في استخفاف واضح بالفلسطينيين وبما يسمى مخططات “التسوية”.

وقال تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير: إن حكومة الاحتلال وفي سعيها المتواصل لتكريس الاستيطان وتعزيز وجوده في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، “تعتزم مع مجالس المستوطنات إنشاء معابد يهودية في المستوطنات بهدف تعزيزها”.

وجاء في التقرير أنه “من المقرر توزيع 6.25 مليون دولار على 30 مستوطنة وبؤرة استيطانية، بدعوى وجود نقص في المعابد أو المباني المخصصة لإقامة الطقوس الدينية اليهودية، وأن ميزانية العام الجاري ستخصص جزءاً من موازنات الاستيطان لإنجاز بناء معابد هدفها إضفاء قدسية وبعد ديني زائف على الأرض والمكان عبر الاستيطان الديني، وهو أشد خطراً من أي استيطان آخر”.

ويأتي ذلك في سياق منح المزيد من الامتيازات للمستوطنات من أجل تعزيز وتقوية الاستيطان والتضييق على الوجود الفلسطيني خصوصاً في مناطق (ج) التي تشكل ثلثي مساحة الضفة، ويسيطر عليها الاحتلال أمنيًّا ومدنيًّا.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية، أمس السبت، أن حكومة الاحتلال تعتزم إنشاء معابد يهودية في مستوطنات الضفة ومناطق أخرى في البلاد، وطرحها ضمن خطة “الأولويات الوطنية” للحكومة.

وقال مراقبون: إن هذه الخطوة تؤكد إصرار “إسرائيل” على تكريس الاحتلال والاستيطان، ومن شأنها نسف محاولات السلام وإقامة الدولتين، الفلسطينية والإسرائيلية، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل.

ونشر وزير شؤون أديان الإسرائيلي، ماتان كاهانا، تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على “تويتر”، أكد من خلالها دعم بلاده لإنشاء المعابد اليهودية في بعض المدن والبلدات الإسرائيلية، منها مستوطنات الضفة الغربية.

وأكد كاهانا أن حكومة بلاده قد أعطت الأولوية لذلك.

وكان تقرير لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة “بتسيلم”، و”كيرم نابوت” (وهما منظمتان إسرائيليتان حقوقيتان غير حكوميتين)، صدر مؤخرًا، كشف عن ازدياد أعداد المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة (بدون شرقي القدس)، بنسبة 42 في المئة مقارنة مع العام 2010، وجاءت هذه الزيادة الكبيرة، بسبب الامتيازات التي تمنحها دولة الاحتلال لسكان المستوطنات، الذين تجاوز عددهم 450 ألفًا بدون القدس ومحيطها، وهي زيادة بنسبة 42 في المئة مقارنة مع بداية العقد (2010).

من جهته قال الخبير في الاستيطان صلاح الخواجا: إن محاولات الاحتلال المستمرة في السيطرة على ما تسمى المعابد اليهودية وإنشاء معابد جديدة في مناطق الضفة الغربية سواء في قبر يوسف بنابلس والحرم الإبراهيمي والتهويد في القدس تأتي في إطار خلق ما تسمى بالرواية الصهيونية باعتبار أن أراضي الضفة أراضٍ متنازع عليها، وليس أراضي محتلة.

وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم هذه الوسائل والسبل لتضليل المجتمع الدولي بأن هناك أماكن دينية ترتبط بالتاريخ اليهودي، مشيراً إلى أنه حاول حفر أنفاق تحت المسجد الأقصى من أجل التغيير في التراث والتاريخ والحضارة الفلسطينية.

وقال: “في كل مرة تفشل إسرائيل من محاولة تزوير التاريخ العربي الفلسطيني بما يؤكد أن هذا التاريخ فلسطيني صرف، ولا يوجد أي ارتباط مع ما تسميه الحركة الصهيونية بالمعابد اليهودية”.

وأضاف أن هذه الخطوة والممارسات تأتي جزءًا من استعطاف الحركة الصهيونية في كل دول العالم واستعطاف المجتمع الدولي بأن دولة الكيان لها مكان وحضور وتاريخ في الضفة الفلسطينية.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراء التهويدي للضفة الفلسطينية، والتأكيد على الرواية لمحاولة فرض أمر واقع تهويدي في مناطق الضفة الفلسطينية.

وأوضح أن الضفة الفلسطينية المكان التاريخي والعروبي لفلسطين، وبالتالي تشكل حالة صراع مفتوح وسياسة تهويدية صهيونية مفتوحة جزءًا من المحاولة لقلب الرواية الفلسطينية.

وحول سبل المواجهة لهذه الخطوة أشار أنها تأتي في إطار وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة الموقف والإستراتيجية، من خلال توحيد كل برامج القوى السياسية على أساس وحدة الشعب والنضال والكفاح.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى استعادة الوحدة وتبني إستراتيجية كفاحية في مواجهة الاحتلال وسياساته الاستيطانية”.

من جانبه أكد مدير دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة، أن إنشاء الاحتلال وبناءه للمعابد اليهودية والكنس والمقابر في الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤشر خطير بأن لديهم خططًا إستراتيجية للبقاء والوجود، ولا يوجد أي مخطط لعملية تسوية في أذهانهم.

وأشار أبو رحمة في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أن هذه الخطوة تعمل على نسف كل الآمال المنعقدة بوجود حلول دولتين في المنطقة، وبالتالي هذا يرجعنا إلى تقييد ما كان سابقاً ومواجهة ذلك.

وأوضح أن الاحتلال يحاول السيطرة على المعالم الأثرية والدينية والعربية والكنعانية والإسلامية في المنطقة، ويدعي أنها آثار عبرية ويهودية في العديد من القرى.

وقال: “الاحتلال يسطو على المعالم الفلسطينية من خلال إنشاء مقامات فيها، الأمر الذي يشكل أمراً خطيراً بتجذير وجوده وبقائه على هذه الأرض”.

وأضاف: “هذه الخطوة مؤشر خطير تدفعنا إلى التحرك على كل الصعب الشعبية والرسمية والدولية لإفشال وإيقاف هذا المخطط”.

وحول سبل مواجهة هذه الخطوة قال: إنه يجب التحرك على الصعيد الشعبي، أما على المستوى الرسمي فأوضح أنّ هناك تحركًا على المؤسسات الدولية والمحاكم الجنائية وخصوصاً محكمة الجنايات الدولية.

وقال: “يجب أن ينظر العالم بمنظار عادل يحترم خلاله حقوق الإنسان وحقوق الفلسطينيين”.

وفي تعقيبها على هذه الخطوة عدّت حركة حماس على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع أن تصديق حكومة الاحتلال الصهيوني على إنشاء معابد يهودية يأتي في إطار إنشاء بؤر استيطانية جديدة، وتمدد المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، وهو ما يعكس السياسة العدوانية المستمرة من الاحتلال في تهويد الأرض الفلسطينية وسرقتها.

وقال القانوع: “إن إعلان حكومة الاحتلال الصهيوني إنشاء معابد يهودية في مستوطنات الضفة يأتي في الوقت الذي التقى فيه رئيس السلطة بوزير الحرب الصهيوني غانتس، واستمرار أجهزة أمن السلطة في التنسيق الأمني مع الاحتلال، والبحث عن وهم اللقاءات الثنائية وعبثية المفاوضات، وانشغالها بإجراء انتخابات قروية صغيرة منفردةً ودون توافق وطني، متجاهلة مواجهة التمدد الاستيطاني في الضفة الغربية، وهو ما شجع الاحتلال على ارتكاب جرائمه ضد شعبنا وبناء مزيد من البؤر الاستيطانية”.

وشدد على أن تصديق الاحتلال الصهيوني وتصاعد وتيرة الاستيطان في الضفة يتطلب مواجهته والتصدي له بمختلف الأدوات والوسائل وتصاعد المقاومة ضد المحتل الصهيوني وقطعان مستوطنيه من خلال رفع اليد الغليظة لأجهزة أمن السلطة عن المقاومين والثائرين في الضفة الغربية، ووقف ملاحقتهم واعتقالهم، وإنهاء كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال.