قطاع المقاولات.. سياسات حكومة السلطة تهدده بالانهيار

يعيش قطاع المقاولات في فلسطين لحظات صعبة بسبب سياسات الحكومة في رام الله والتي جعلت شركات المقاولات تعيش على التنفس الصناعي بسبب عدم صرف مستحقاتها لدى الحكومة ما تسبب بإفلاس كثير منها.

يقول بسام حنني أمين سر اتحاد المقاولين – فرع الشمال: “يعاني قطاع المقاولات الفلسطيني في الضفة الغربية مشاكل عديدة أهمها القضايا المرفوعة على عدد من الشركات والتي يبلغ عددها ٢٥٠ شركة من أصل ٤٥٠”.

وأوضح لمراسلنا أن “أوامر الحبس أو الحجز موجودة على ١٣٠ شركة منها لصالح الموردين، عدا مديونية الشركات للبنوك والخسائر الشهرية التي تتكبدها هذه الشركات من عمولات وغيرها”.

 وأضاف: أن “أغلب هذه الشركات لها استحقاقات مالية على السلطة الفلسطينية تقدر بما يزيد عن ٣٥٠ مليون شيكل ، مع العلم أن السلطة دفعت نسبة قليلة جدًّا من مستحقات المقاولين والتي لا تتجاوز الـ ٥٪  من مجمل المديونية التي عليها”.

وأشار إلى أن الحكومة دفعت المبلغ السابق منذ أكثر من ستة أشهر، ولم تدفع بعد ذلك أي شيء؛ ما يعني أننا مقبلون على أزمة حادة قد تؤدي لانهيار وشيك لقطاع المقاولات.

ويؤكد المقاول محمد مناصرة لمراسلنا أن حالة قطاع المقاولات صعبة للغاية، ولا ندري من الأكثر قدرة على التحمل، شركات المقاولات أم الحكومة.

وتابع: “جميعنا لدينا ملايين مكدسة على وزارة المالية منذ سنوات ولم تصرف، في المقابل مطلوب منا أن نفي بالتزاماتنا كافة للبنوك والموردين”.

وأضاف: توقف قطاع المقاولات يعني توقف عشرات الآلاف عن العمل ممن يعملون معنا مباشرة أو الموردين والعمال والحرفيين وغير ذلك، وسبق أن قاطعنا عطاءات الحكومة وتلقينا وعودا ولكنها لم تنفذ.

ظلم مضاعف
ولا يختلف الأمر في قطاع غزة، إذ سبق وأصدر اتحاد المقاولين في القطاع أكثر من بيان ومناشدة أشار فيها إلى أن “مجموع عائدات الحكومة من قطاع الإنشاءات في المحافظات الجنوبية منذ عام 2008 حتى اليوم، يزيد عن 500 مليون، في الوقت الذي تحتجز فيه وزارة المالية حقوق الإرجاع الضريبي في سياسة عقاب جماعي جائرة”.

وأوضح أنه: “ليس من العدل ولا الحكمة الاقتصادية احتجاز أكثر من 80 مليون دولار في الوقت الذي شكل قطاع المقاولات رافعة اقتصادية لموارد الحكومة الفلسطينية رغم الحصار والانقسام والحروب”.

وأضاف الاتحاد، أنه لن يقبل بسياسة الإهمال المتعمدة التي أدت إلى إفلاس مئات الشركات والدفع بما تبقى منها نحو الهاوية عبر احتجاز رأسمالها النقدي المتمثل في حقوق الإرجاع الضريبي، الذي يشكل أقل من خُمس ما حصلت عليه الحكومات المتعاقبة من قطاع الإنشاءات في المحافظات الجنوبية.

واستغرب سياسة التمييز الحكومية التي تأخذ ما لها عبر المقاصة ومجموعة الضرائب والمعاملات بقيمة نصف مليار دولار، وفي نفس الوقت تحتجز حقوق الارتجاع الضريبي في إجحاف اقتصادي كبير لا يخلو من المساهمة في تمرير مخططات الانقسام والانفصال.