عائلات الأسرى المضربين تطالب بوقفة جادة لإنهاء معاناة أبنائهم

طالبت عوائل الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال بضرورة العمل على إنهاء معاناة أبنائهم وإنقاذ حياتهم أمام استمرار إضرابهم عن الطعام منذ عدة أسابيع ولمدَدٍ متفاوتة.

وشددت العوائل، خلال وقفة نظمت اليوم الثلاثاء في مدينة الخليل، على ضرورة تضافر الجهود والخروج عن حالة الصمت الجماهيرية، وتفعيل الوقفات التضامنية مع الأسرى عموما والمضربين خصوصًا.

من جانبها طالبت والدة الأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام  منذ 63 يوما بالتدخل السريع والجادّ أولًا للاطمئنان على وضع نجلها الصحي ومن ثم الإفراج عنه والتخفيف من آلامه.

وأشارت القواسمة إلى أنّ موسم الأعياد لدى الاحتلال جعل المعلومات الواردة حول المقداد شحيحة جدا، علماً بأن آخر ما وصلها وجود تدهور صحي كبير جعلهم يعيشون في قلق مستمر.

آلام وأوجاع
بدوره أفاد عماد أبو هواش، شقيق الأسير هشام المضرب عن الطعام  منذ 36 يوما، أن المحامي أبلغهم أن شقيقه حضر لغرفة الزيارة على كرسي متحرك، ويعاني من آلام بالرأس ووجع في الكلى والخاصرة.

واشتكى أبو هواش من ضعف التفاعل الجماهيري مع الأسرى المضربين عن الطعام تزامنا مع ما تعيشه السجون من أوضاع صعبة وحالات قمع، خاصة بعد قضية أسرى سجن جلبوع.

ولفت إلى أنه تبقى 50 يوما على انتهاء تمديد الاعتقال الإداري بحق شقيقه هشام، فإن لم تستجب سلطات الاحتلال سيصل إضرابه لأكثر من 80 يوما قد تلحق ضرراً كبيراً به.

ويواصل ستة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ رفضا لاعتقالهم الإداري.

وقال نادي الأسير في بيان: إن الأسيرين كايد الفسفوس ومقداد القواسمة يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام منذ أكثر من شهرين، إلى جانب أربعة آخرين، هم: علاء الأعرج من طولكرم المضرب عن الطعام منذ 44 يومًا، وهشام أبو هواش منذ 36 يومًا، ورايق بشارات منذ 31 يومًا، وشادي أبو عكر منذ 28 يوما، وسط مخاوف تتصاعد يوما بعد يوم على مصيرهم.

ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو 500، غالبيتهم أمضوا سنوات خلف القضبان بلا حكم، ولا حتى تهمة واضحة.

والإضراب المفتوح عن الطعام أو ما يعرف بـ”معركة الأمعاء الخاوية”، هو امتناع المعتقل عن تناول جميع أصناف وأشكال المواد الغذائية الموجودة في متناول الأسرى باستثناء الماء وقليل من الملح.

والاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، تحت ذريعة “ملفات سرية”؛ حيث يمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، وبالتالي، لا يعرف المعتقل مدة محكوميته، ولا حتى التهم الموجهة إليه؛ في خرقٍ واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.