جلسة لمحكمة الاستئناف في لاهاي للنظر في جريمة حرب ارتكبها غانتس بغزة

تعقد محكمة الاستئناف لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، الخميس المقبل، جلسة استماع في القضية المرفوعة من المواطن الفلسطيني إسماعيل زيادة، ضد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، ووزير الحرب الحالي بيني غانتس، وقائد سلاح الجو السابق والمدير العام لوزارة الحرب الحالي أمير إيشل؛ لقصفهما منزلًا وسط قطاع غزة.

وبحسب بيان لحملة العدالة من أجل فلسطين؛ فإن زيادة قدم طعنًا بالقرار الأول الصادر عن المحكمة الابتدائية في لاهاي بتاريخ 29 كانون الآخِر/ يناير 2020، حيث اعتدّت المحكمة بموجب قرارها بالحصانة الوظيفية للمتهمين، وأعلنت أن الجنرالين غانتس وإيشل يتمتعان بالحصانة من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الهولندية، وأن ما فعله المدعى عليهما تم أثناء قيامهما بمهامهما الرسمية، في حين أكد زيادة في طلب الاستئناف أن المحكمة قد أخطأت في قرارها الاعتداد بـالحصانة الوظيفية للمتهمين، مشددًا أن الحصانة الوظيفية لا تُمنح للمتهمين بارتكاب جرائم حرب.

ويسعى زيادة لمُحاسبة المتهمين بإصدار قرار القصف المتعمّد الذي تعرّض له منزل عائلته في مخيم البريج في قطاع غزة، في 20-07-2014، حيث أدى الهجوم إلى استشهاد والدة إسماعيل زيادة (70 عامًا) وثلاثة أشقاء وزوجة شقيقه وابن أخيه البالغ من العمر (12 عامًا) إضافة إلى أحد ضيوف العائلة.

ويؤكد زيادة -بحسب بيان الحملة- أن الهجوم يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليًّا.

ورفعت الدعوى في المحاكم الهولندية؛ لأن زيادة ومثل كثير من الفلسطينيين لا يستطيعون الوصول للعدالة في الكيان، نتيجةً للممارسات التمييزية التي يواجهها الفلسطينيون الساعون لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب بحقهم؛ لذلك قدم الدعوى وفقًا للقانون الهولندي، والذي يقر مبدأ الولاية القضائية الدولية في القضايا المدنية المتعلقة بأفراد لا يستطيعون الوصول للعدالة في مكان آخر.

وتعد هذه القضية فريدة من حيث كونها المرة الأولى التي يتمكن فيها فلسطيني من رفع دعوى مدنية في قضية تتعلق بجرائم حرب للوصول إلى العدالة على أساس مبدأ الولاية القضائية الدولية.