الجهاد الإسلامي: لسنا طرفًا في اتفاق الحركة الأسيرة مع الاحتلال

أكدت لجنة الطوارئ لأسرى حركة الجهاد الإسلامي، أن “العقوبات التي فرضتها إدارة مصلحة السجون الصهيونية بحق أسرى الحركة ما زالت مستمرة”.

وقالت اللجنة، في تصريح صحفي، الأربعاء: إن “الاتفاق بين الحركة الأسيرة وإدارة مصلحة السجون بإلغاء العقوبات؛ لا يشمل العقوبات المفروضة على أسرى حركة الجهاد الإسلامي، ولم يكن أسرى الجهاد طرفاً في ذلك الاتفاق”.

وأعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، تعليق إضرابها الجماعي عن الطعام، بعد الاستجابة لمطالبها بتراجع سلطات الاحتلال عن إجراءاتها ضد الأسرى بعد “عملية جلبوع” وفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني.

وكان نادي الأسير قد أعلن، الاثنين، أن 1380 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، يستعدون للبدء في إضراب مفتوح عن الطعام، ابتداءً من الجمعة المقبل؛ رداً على الإجراءات العقابية التي مارسها الاحتلال بحقهم، بعد تحرّر ستة معتقلين.

وأوضح أن الأسرى قرروا البدء بالإضراب عن الطعام على دفعات، على أن تشمل الدفعة الأولى 1380 معتقلا من السجون كافة، تحت عنوان (معركة الدفاع عن الحق)، كما سيدخل 100 أسير من قيادات التنظيمات بالإضراب عن الماء الجمعة اللاحقة لبدء الإضراب.

وتتمثل مطالب الحركة الأسيرة بـ”وقف سياسة القمع، والتنكيل، والتنقلات التعسفية، وإنهاء العقوبات المفروضة على مئات الأسرى وإخراج الأسرى المعزولين للأقسام العادية، وعودة الظروف الاعتقالية إلى ما كانت عليه قبل 5 سبتمبر/أيلول الجاري (قبل عملية الفرار من سجن جلبوع)”.

كما يطالبون بـ”وضع حد لسياسة الاعتقال الإداري، ووقف سياسة التجديد للمعتقلين الإداريين، وعودة الزيارات العائلية عبر الشبك، وتنفيذ زيارات أهالي أسرى غزة”.

وفي 6 أيلول/سبتمبر الجاري؛ تمكن ستة أسرى فلسطينيين من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة قرب بيسان شمالي فلسطين المحتلة، بعد أن حفروا نفقا داخل الزنزانة إلى خارج السجن.

وفشل جيش الاحتلال حتى الآن في اعتقال الأسيرين المحررين أيهم كممجي ومناضل انفيعات، بعد مرور أسبوع على تحررهما، إلا أنه تمكن مساء الجمعة وفجر السبت من اعتقال الأربعة الآخرين، وهم: زكريا الزبيدي، ومحمود عبد الله العارضة، ومحمد قاسم العارضة، ويعقوب القادري.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4650، منهم 40 سيدة، ونحو 200 قاصر، إضافة إلى 520 أسيرا إداريا (دون تهمة أو محاكمة)، وذلك حتى 6 سبتمبر/أيلول الجاري، وفق نادي الأسير.