الحركة الأسيرة: إدارة السجون تراجعت عن خطواتها العقابية المتطرفة

أكدت الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، أن إدارة السجون تراجعت عن “الخطوات المتطرفة” التي اتُخذت بحق الأسرى.

وقالت في بيان لها اليوم الأربعاء: “إن عودة أوضاعنا وظروفنا المعيشية لما كانت عليه قبل 6 أيلول/ سبتمبر 2021، كانت مطلبنا الأساسي وما زالت لأن هناك قضية عالقة وهي قضية الإخوة المجاهدين أسرى حركة الجهاد الإسلامي”.

وأكدت أنها تتابع هذه القضية للوصل إلى حلها وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

وشددت أن نضالها من أجل إعادة ما تبقى سيبقى جهداً جماعيا يشارك فيه الكل الوطني في الحركة الوطنية الأسيرة.

وعبرت عن ثقتها  بالوصول إلى هدفها ومبتغاها، داعية الشعب الفلسطيني للإبقاء على الجهوزية للمساندة.

وأشارت إلى أن ضرورة “أن يقف الجميع عند مسؤولياته، لمواجهة ما يتم تداوله لدى الاحتلال من تشكيل لجان والتي لربما ستكون توصياتها الانقضاض على منجزاتنا وحقوقنا”.

وقالت إن الحركة الأسيرة في حالة انعقاد دائمة لمتابعة ما ستؤول إليه الأمور في هذه المرحلة الحساسة.

وشددت الحركة الأسيرة: “لن نقبل بأن يعتدى على حقوقنا التي لم يبق منها إلا الحد الأدنى الذي يمكن لنا أن نتعايش معه بكرامة واحترام، وإلا فإن كل الخيارات مفتوحة”.

واستطردت: “ما زلنا في خضم وذروة المعركة وإن كنا أعطينا فرصة لأجل الوصول لحل لما تبقى من إجراءات ظالمة؛ فإن ذلك لا يعني عدم الذهاب للخيار الاستراتيجي وهو الإضراب المفتوح عن الطعام في أي لحظة نجد ذلك ضروريًّا”.

وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين، داعية الجماهير الفلسطينية للوقوف مع قضيتهم العادلة.

وقال نادي الأسير، إن الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال قررت “وبوحدة وتناغم” تعليق خطوة الإضراب الجماعي عن الطعام، بعد الاستجابة لمطالبها.

وأوضح في بيان له اليوم، أن أبرز الإنجازات إلغاء العقوبات الجماعية المضاعفة التي فرضتها إدارة السجون بعد عملية “نفق الحرية”، ووقف استهداف أسرى الجهاد الإسلامي وبنيته التنظيمية.