لبنان: تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي

وقّع الرئيس اللبنانيّ، ميشال عون، والمكلّف بتشكيل حكومة، نجيب ميقاتي، اتفاقا لتشكيل حكومة جديدة، في القصر الرئاسي بالعاصمة بيروت.

ووفق بيان للرئاسة اللبنانية، وقّع الرئيس ميشال عون وميقاتي، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة، بحضور رئيس البرلمان نبيه بري.

وحدد مجلس الوزراء اللبناني، يوم الإثنين المقبل، موعدا لانعقاد أول جلسة وزارية للحكومة الجديدة، بحسب ما أمين عام مجلس الوزراء، محمود مكية، من قصر بعبدا الرئاسي، اليوم، خلال تلاوته مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانبه، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، ميقاتي، أن حكومته ستضع خطة إنقاذية بأسرع وقت ممكن، معربا عن أمله في وقف الانهيار الاقتصادي، وفق تصريحات نقلها الإعلام اللبناني، عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤلفة من 24 وزيرا، وذلك بعد فراغ حكومي استمر 13 شهرا.

وقال ميقاتي: “سأتصل بكل الهيئات الدولية لتأمين أبسط أمور الحياة في لبنان”.

وأضاف: “أعد اللبنانيين أننا سنعمل بمبدأ وطني، ولسنا مع فئة ضد فئة، ولن أفوت فرصة لدق أبواب العالم العربي”.

وتابع: “يجب أن نوصل ما انقطع ولبنان ينتمي إلى هذا العالم العربي وهو فخور بهذا الأمر”.

وذكر أن “الحكومة ستضع خطة إنقاذية بأسرع وقت ممكن، والوقت الآن للعمل وليس للجدل السياسي”.

وأعرب عن أمله “بأن ننهض بهذه الحكومة وأن نوقف على الأقل الانهيار الحاصل وإعادة لبنان إلى عزه وازدهاره”. وتعهد ميقاتي بإجراء الانتخابات النيابية، بموعدها في 8 أيار/ مايو المقبل.

وكانت الرئاسة اللبنانية، قد أعلنت في بيان عبر حسابها على “تويتر”، اليوم، أن ميقاتي وصل إلى قصر “بعبدا” في العاصمة، للقاء عون.

وفي وقت سابق اليوم، كان ميقاتي قد أعلن في تصريح لموقع “لبنان 24″، أنه سيعرض على عون، تشكيلته الحكومية بصيغتها النهائية، مؤكدا أن “الحكومة ستعلن بعد ظهر اليوم (الجمعة)”.

وأفاد بأن “المهم ثقة الناس وأن يتكاتف جميع اللبنانيين في سبيل إعادة الكيان للدولة”، مضيفا أن “الدولة القوية هي لمصلحة الجميع وهذا ما نسعى إليه”. ولفت إلى أنه “لا ثلث معطلا واضحا أو مستترا لأي فريق في الحكومة الجديدة”.

و”الثلث المعطل” هو عدد من الحقائب الوزارية يسمح بالتحكم بقرارات الحكومة.

وفي 26 تموز/ يوليو الماضي، كلف عون، ميقاتي بتشكيل الحكومة، بعد اعتذار كل من سعد الحريري ومصطفى أديب عن عدم إكمال المهمة، جراء خلافات بين القوى السياسية.

ومنذ أكثر من عام، تحول الخلافات السياسية، دون تشكيل حكومة تضع حدا للانهيار الاقتصادي، ولتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة التي استقالت عقب انفجار كارثي بمرفأ بيروت في 4 آب/ أغسطس 2020.

ومنذ نحو عامين يرزح لبنان تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدت إلى انهيار مالي، وتراجع في النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، ما انعكس شحا في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.