تركيا ومصر ترغبان بإحراز تقدم في تطبيع العلاقات

أصدرت الحكومتان المصرية والتركية -الأربعاء- بيانا مشتركا في ختام مباحثات بشأن تطبيع العلاقات التي طغى عليها التوتر في السنوات الماضية.

وأوضح البيان أن وفدي الجانبين بحثا قضايا ثنائية فضلًا عن عدد من الموضوعات الإقليمية، مثل الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وشرق المتوسط.

وأضاف: “اتفق الطرفان على مواصلة تلك المشاورات، وتأكيد رغبتهما في تحقيق تقدّم بالموضوعات محل النقاش، والحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين”.

وجاء البيان عقب الجولة الثانية من المشاورات بين الوفدين برئاسة السفير سادات أونال نائب وزير خارجية جمهورية تركيا، والسفير حمدي سند لوزا نائب وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وذلك في أنقرة يومي السابع والثامن من سبتمبر/أيلول 2021.

وقالت وزارة الخارجية التركية: إن الجانبين جدّدا رغبتهما باتخاذ خطوات إضافية من شأنها تعزيز مساعي تطبيع العلاقات.

وأكدت أن الطرفين يستهدفان دفع العلاقات وتطبيعها على أساس المصالح المتبادلة.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري حرص بلاده على إيجاد صيغة لاستعادة العلاقات الطبيعية مع تركيا.

جاء ذلك في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأميركية ردًّا على سؤال بشأن تصريحات للوزير أخيرا تحدث فيها عن أن رفع مستوى العلاقات مع تركيا سيكون في الوقت المناسب، وما إذا كان هذا يعني نية بلاده استعادة العلاقات مع أنقرة.

وأجاب شكري قائلا: إن “هذه هي المرحلة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا، وهي تأتي بدعوة من الحكومة التركية”.

وأضاف: “نحن حريصون على التوصل إلى قرار، وإيجاد صيغة ضرورية لاستعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين”.

لكنه قال: إن القاهرة لا تزال بحاجة إلى تقييم نتائج المرحلة الثانية من المحادثات، “وفي المقام الأول سياق العلاقات الثنائية”.

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية وبعض المواقف المتخذة من تركيا بحاجة إلى معالجة بشكل ما، “وعندما نكون راضين بأن هذه القضايا تم حلها فهذا سيفتح الباب أمام تقدم أكبر”.

يشار إلى أن الجولة الأولى من محادثات الطرفين عقدت في مطلع مايو/أيار الماضي في القاهرة، وفي ختامها صدر بيان مشترك وصف المحادثات بالصريحة والمعمقة.