الانترنت في فلسطين.. خصوصية مستباحة من طرف ثالث!

عبر برمجيات، ووسائل مختلفة، يجرى اختراق أجهزة حاسوب ومحمول لصحفيين وحقوقيين وسياسيين، لاستخدامها ضدهم ضمن سياسة ابتزاز ترمي إلى إسكات المعارضين وخنق الرأي الآخر.

وتزايدت في الآونة الأخيرة الشكاوى من صحفيين وحقوقيين في الضفة الغربية، حول اختراق حسابتهم الشخصية وإيميلاتهم، بعد التسلل إلى أجهزة المحمول والحاسوب الخاصة بهم، وأصابع الاتهام تتجه لجهات أمنية سواء لدى الاحتلال أو السلطة.

انتهاك خصوصية
واقع انتهاك الخصوصية أكدته دراسة حقوقية حديثة خلصت إلى أن خصوصية المواطن الفلسطيني في الانترنت مستباحة من “طرف ثالث”، مؤكدة إخفاق جميع مزوّدي خدمات الإنترنت في فلسطين في استيفاء أدنى معايير الخصوصية وحماية البيانات، ما يجعل البيانات الشخصية عُرضة لسوء الاستخدام.

جاء ذلك في دراسة مشتركة أطلقتها “امباكت الدولية لحقوق الإنسان” ومنظمة “أكسس ناو” بعنوان “خصوصيات مستباحة.. حماية المعلومات الشخصية من طرف مزودي خدمات الانترنت في فلسطين“، وتبحث في مدى التزام شركات تزويد الانترنت في فلسطين بمعايير حماية البيانات الشخصية لعملائها واحترامهم للحق في الخصوصية.

وتطرّقت الدراسة إلى سبعة من أكبر مزوّدي خدمات الإنترنت في فلسطين وهم: بي نت، مدى، حضارة، كول يو، سوبر لينك، فيوجن، والزيتونة للاتصالات، وعملت على تقييم سياسات الخصوصية التي تعتمدها هذه الشركات ودراسة مستوى وعي العملاء بشأن الخصوصية وحماية البيانات.

ونبهت إلى افتقار سياسات الخصوصية التي يعتمدها معظم مزوّدي خدمات الإنترنت للوضوح؛ حيث يجهل العملاء كيفية استخدام هذه الشركات لبياناتهم الشخصية بما في ذلك المعلومات الشخصية والحسّاسة.

الطرف الثالث!
وحذرت من أن جميع مزوّدي خدمات الإنترنت في فلسطين يعدون أنفسهم مسؤولين قانونيًّا عن سوء استخدام بيانات العملاء من طرف ثالث، فضلا عن إخفائهم للمعلومات المُتعلّقة بحق العملاء في الحصول على التعويضات في حال وقوع انتهاكات أو ضرر.

وغالبا ما يقصد بالطرف الثالث جهات أمنية للاحتلال أو السلطة.

وأضافت الدراسة أن “الأمر المفزع أن حوالي ثلث المشاركين في الاستبيان (30.8% ) لا يُدركون كيف يُمكن وينبغي على سياسة الخصوصية أن تحميهم”.

الحاجة لقانون حماية
وقالت مروة فطافطة، مديرة السياسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة أكسس ناو تعقيبا على نتائج الدراسة: إن ”الحق في الخصوصية هو مدخل أساسي لممارسة باقي الحقوق والحريات، وعلى شركات تزويد الإنترنت في فلسطين احترام هذا الحق، وضمان حماية خصوصية مستخدميها”.

وأضافت: “إن جمع كميات مهولة من البيانات الشخصية دون أي شفافية يعرّض مستخدمي الانترنت في فلسطين لمخاطر هم في غنى عنها وخاصة مع الانتهاكات الرقمية وجميع أشكال المراقبة المستمرة. وعليه فإن إقرار قانون لحماية بيانات مستخدمي الإنترنت في فلسطين بات ضرورة ملحّة”.

مسؤولية الوزارة
أما مها الحسيني، المديرة التنفيذية لـ”إمباكت الدولية”، فقالت: “معظم العملاء والعاملين في شركات تزويد الإنترنت لا يعرفون أنه يجب على تلك الشركات امتلاك سياسات خصوصية منشورة وسهلة الوصول، ما يعكس درجة قلة الوعي بالخصوصية الإلكترونية في فلسطين”.

وأضافت: “وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية مسؤولة عن ضمان عدم منح أي شركة تزويد إنترنت رخصة للعمل إن لم تلتزم باحترام معايير الخصوصية”.

ودعت إمباكت الدولية وأكسس ناو مزوّدي خدمات الإنترنت في فلسطين لاعتماد وإنفاذ سياسات خصوصية حازمة تحترم الحقوق وتتمحور حول المستخدم؛ من أجل حماية البيانات الشخصية للمستخدمين مع ضمان إتاحة سياساتهم للعموم وجعلها سهلة الوصول من طرف المستخدمين. كما يجب أن تقتصر البيانات التي يجمعها المزوّدون على تلك الضرورية لتقديم المنتجات والخدمات.

نتائج صادمة
وعدّ  الباحث المتخصص في الأمان الرقمي طارق البزور لمراسلنا أن نتائج الدراسة صادمة، وهي تعكس حالة من استباحة الخصوصية في فلسطين لمستخدمي الانترنت.

وأضاف: إن مجتمعات لا تحمي الخصوصية لا يمكن الحديث فيها عن منظومة حقوق إنسان؛ حيث إن جميع الحريات بعد ذلك تصبح غير قابلة للتحقق.