قرض جديد للسلطة.. غانتس: اتفقت مع عباس على تعزيز التنسيق الأمني

قال وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بني غانتس، اليوم الاثنين، إنه اتفق مع رئيس السلطة، محمود عباس، في لقائهما الذي عقد الليلة الماضية، على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، وتعزيز التنسيق الأمني بينها و”إسرائيل”.

وأضاف غانتس، في إحاطة قدمها للصحافيين الإسرائيليين: “جئت إلى الاجتماع مع عباس لبناء الثقة وحماية مصالح إسرائيل، ومن أجل علاقاتنا المهمة مع السلطة الفلسطينية، والتي أعتقد أنها بحاجة إلى تعزيز”.

وأشار إلى أنه “كلما كانت السلطة الفلسطينية أقوى، كانت حماس أضعف، وكلما زاد حكم السلطة الفلسطينية قوة، زاد الأمن، وسيتعين علينا أن نعمل بشكل أقل”.

وأكد أن “إسرائيل ستواصل العمل ضد حماس، وأنها ستغير طبيعة ردود أفعلها وحدّتها وفق الوضع الميداني”، حسب وصفه.

وتابع: “اتفقت مع عباس على تسوية وضع آلاف الأشخاص الموجودين في الضفة الغربية المحتلة دون صفة قانونية رسمية، وعلى قرض بنصف مليار شيكل ستمنحه إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وتجبيه لاحقا عبر خصومات من أموال المقاصة”.

وبحسب غانتس؛ فقد اتفق مع عباس على تسوية الوضع القانوني للآلاف من سكان غزة الذين يعيشون في الضفة الغربية، وكذلك مواطني الدول الأجنبية المتزوجين من فلسطينيين ويقيمون في الضفة الغربية، والمقيمين دون صفة قانونية ولم يحصلوا على جنسية، حسب توصيفه.

وفي الأثناء، ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الاثنين، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وافقت على قرض بقيمة نصف مليار شيكل للسلطة الفلسطينية.

وقال الصحفي الإسرائيلي يوسي يهوشع: إن “وزير الجيش بني غانتس وافق -خلال لقائه مع محمود عباس- على قرض بقيمة نصف مليار شيكل للسلطة الفلسطينية، سيتم سداده خلال العام المقبل”.

وكانت مصادر عبرية كشفت -اليوم الاثنين- عن لقاء جمع رئيس السلطة محمود عباس، الليلة الماضية، في رام الله مع وزير الحرب الإسرائيلي، بني غانتس.

ووفقاً للمصادر العبرية؛ فقد بحث الجانبان القضايا الأمنية والسياسية والمدنية والاقتصادية في الضفة الغربيّة وقطاع غزة، والتي وصفها غانتس كما جاء في الصحافة العبرية بأنها “قضايا تشكل الواقع” لاقتصاد السلطة.

وقال غانتس لعباس: “إن إسرائيل مستعدة لسلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية”، واتفق الجانبان على الاستمرار في التواصل بشأن مختلف القضايا المطروحة.

يشار إلى أن وسائل إعلام عبرية ذكرت -الجمعة الماضية- أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي منحت للسلطة الفلسطينية قرضًا بمبلغ 800 مليون دولار، سيتم تسديده على أقساط ودفعات شهرية حتى نهاية العام الحالي 2021.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت الإذاعة العبرية أن الرئيس الأميركي جو بايدن، حثّ رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت على تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، والقيام بخطوات وتقديم مساعدات إنسانية واقتصادية للفلسطينيين، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في البيت الأبيض.

وذكرت الإذاعة أن بينيت أبدى موافقته على الطلب الأميركي، موضحا أن حكومته تحوّل مئات ملايين الشواقل للسلطة.

وزعم أن الحكومة “الإسرائيلية” تقدّم الدعم، مستذكرا ملف تبادل لقاحات فايزر ضد كورونا، قائلا: إن “السلطة تضع الشروط والعراقيل أمام استمرار الدعم الإسرائيلي؛ لدوافع واعتبارات سياسية”، على حد تعبيره.

وكان نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي هادي عمرو حذر خلال محادثات عقدها مع مسؤولين إسرائيليين من أن السلطة الفلسطينية في وضع اقتصادي وسياسي “صعب وخطير”، مطالباً الاحتلال باتخاذ خطوات لـ”تعزيز الوضع الاقتصادي والسياسي للسلطة”.