اتفاق على منح 5 آلاف فلسطيني جمع شمل

أكد وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ، الاتفاق مع حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” على منح خمسة آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية دفعة أولى، على طريق إنهاء هذا الملف بكامله في إطار جدول متفق عليه.

ويأتي الاتفاق بعد نحو شهرين، من فشل حكومة الاحتلال في تمديد العمل بقانون “المواطنة” “الإسرائيلي”، الذي يمنع جمع شمل العائلات الفلسطينية.

وفشل البرلمان الإسرائيلي الـ”كنيست”، الشهر الماضي، في تمديد العمل بقانون “المواطنة” المؤقت، بعد تعادل الأصوات المؤيدة والمعارضة بواقع 59 صوتاً لكلّ منهما.

وتعاني آلاف العائلات الفلسطينية على مدى العقدين الماضيين، من القانون؛ حيث يُجبر بموجبه أفرادها على العيش منفصلين بين الأراضي الفلسطينية والداخل الفلسطيني المحتل، ويتهددهم التهجير في حال السفر، والملاحقة والإبعاد في حال بقائهم داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وسُنّ القانون إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية “انتفاضة الأقصى” عام 2000، بتوصية من الأوساط الأمنية؛ لمعاقبة الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين يحملون الهوية “الإسرائيلية”؛ بدعوى مشاركتهم بالانتفاضة.

وبرغم سنّ القانون عام 2003، إلا أن تطبيقه بدأ فعلياً قبل ذلك بسنوات، عبر سياسة انتهجتها الحكومة، بوقف التعامل مع طلبات لم الشمل للعائلات الفلسطينية، دون الاستناد إلى قانون.