نقابة المهندسين.. حراك انتخابي حامي بين التحدي وعصا السلطة الأمنية

تجري اليوم الخميس انتخابات نقابة المهندسين في فلسطين والتي تشهد هذه المرة زخما وعناوين مختلفة عن المرات السابقة في ظل السياق السياسي الحالي في فلسطين فيما تطل العصا الغليظة للسلطة على العمل النقابي.

وعلى غير العادة، فإن العنوان الرئيسي لانتخابات النقابة هذه السنة يحمل مضمونا أساسيا واحدا: “إما نقابي تابع للسلطة يأتمر بأمرها ويبيع حقوق المهندسين مقابل امتيازات، أو نقابي يواجه ويتحدى ويضرب على الطاولة دفاعا عن حقوق من انتخبوه”.

كما حملت نقابة المهندسين اتجاها واضحا احتجاجيا على حالة القمع التي تقوم بها السلطة في الانتخابات الأخيرة، فالمرشح الأبرز لمنصب نقيب المهندسين والذي يمثل الاتجاهات المعارضة لسياسات السلطة، والتي ائتلفت معا في هذه الانتخابات، هي الدكتورة هالة حبش، أستاذة الهندسة الجامعية والتي سحلت في شوارع رام الله في المظاهرات الأخيرة المنددة باعتقال نزار بنات.

ويشار إلى أن شخصيات مستقلة ووطنية، والاتجاهات المحسوبة على التيار الإسلامي والقوى اليسارية المعارضة، تآلفت معا في كتل مستقلة اتخذ كل منها اسما مختلفا في كل محافظة لانتخابات الأفرع، بينما يدعم الجميع كتلة العزم الهندسية على مستوى قيادة النقابة على المستوى الوطني ممثلة بالدكتورة هالة حبش رئيسا، والمهندس محمد الرجوب نائبا للرئيس، والمهندس علاء زهير أمينا للسر، والدكتور رياض عبد الكريم أمينا للصندوق.

رافقت مسيرة التحضير للانتخابات خلال الأسابيع الماضية عصا أمنية غليظة من السلطة التي عكرت صفو العمل النقابي، وصادرت حريته في السنوات الماضية، فمثلا تم منع كتلة المهندس الحر المصنفة على المعارضة من عقد لقاء مع المهندسين في جامعة بوليتكنك الخليل، وكذلك منعت من عقد لقاء مماثل في بلدية يطا وألغي في اللحظة الأخيرة، وكذلك جرى في كثير مواقع،  في الوقت الذي سمح فيه لكتلة فتح بدخول المؤسسات كافة وسط تسهيلات ودعم لوجستي كبير.

يقول المهندس فهد شاهين: “يمكن تفهم منع عقد لقاءات انتخابية في كلتا المؤسستين، إذا شمل القرار كل الكتل، أما السماح لكتلة دون الأخرى فهذه إشكالية كبيرة…ليست الإشكالية في حجب صوت كتلة دون الأخرى، ففي عصر الفضاءات المفتوحة لا يمكن حجب صوت أي أحد”.

يتابع: “إنما الإشكالية في عقلية من يدير هذه المؤسسات من عدة نواحي، أولها: أنه لا ينظر لهذه المؤسسات، كمؤسسات”وطنية” (والتي يفترض أنها كذلك)، وإنما ينظر لها على أنها مؤسسات تابعة للحزب الحاكم… والأمر الثاني: أن القائمين على هذه المؤسسات يتسابقون في إثبات “الولاء” للحزب الحاكم، حتى لو كان سلوكهم مخالفا لما يدعو له الحزب ليل نهار”.

وتساءل: إذا كان هذا هو سلوك هذه المؤسسات في انتخابات نقابة مهنية، صلاحياتها مهما عظمت تبقى محدودة، فماذا سيكون سلوكها لو عقدت انتخابات للتشريعي أو الرئاسة….وماذا سيكون سلوك مؤسسات أكثر تأثيرا، يسيطر عليها الحزب الحاكم كالأجهزة الأمنية.

وبدوره قال المهندس عيسى عمرو: “أنا سأختار قائمة العزم الهندسية برئاسة المهندسة نادية حبش، وأما المهندس الذي يقبل بيع صوته مقابل دفع رسوم العضوية السنوية عنه فهو فاسد، والذي يدفع الرسوم عن بعض المهندسين فهو مفسد في الأرض وغير مؤتمن على مصالح المهندسين أو المواطنين”.