حرية يرسل بلاغًا لمقررين أمميين بشأن اعتداءات أمن السلطة بالضفة

بعث تجمع المؤسسات الحقوقية “حرية” بلاغًا إلى المقرر الخاص المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعنى في حرية التجمع السلمي بشأن قيام عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية بحملة اعتقالات واعتداءات ضد ناشطين وكتاب وأسرى محررين في الضفة الغربية.

وأوضح التجمع، في بيان صحفيّ، أنه عرف منهم أُبيّ العابودي، وأمير سلامة، وحمزة زبيدات، ومحمد علان، وعمر عساف، وغسان السعدي، وأحمد نصر، والقيادي خضر عدنان، وخلدون بشارة، وفادى قرعان، ومحمد العطار، ومحمد عبدو.

وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها الأجهزة الأمنية في الضفة على خلفية سياسية، في مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل عام 2003.

وأكد أن القانون يحظر الاعتداء على حرية الرأي والتعبير للمواطنين تحت أي مبرر، وهو مخالف للقوانين والأنظمة.

وعدّ التجمع أن استخدام القوة ضدهم مخالف لجميع القيم والمعايير الأخلاقية والوطنية، ما يوجب على جميع الجهات الرقابية والمؤسسات الدولية والمحلية التصدي لهذه الانتهاكات والعمل على ووقفها فورًا، وإطلاق سراح جميع النشطاء  عاجلًا، ووقف هذه الاعتداءات والانتهاكات وضمان عدم تكرارها عامةً.

وحمّل في ختام بلاغه السلطة الفلسطينية وكل من أمر بالقيام بهذه الانتهاكات المسؤولية عن هذه الاحداث.

وطالب بفتح تحقيق في هذه الأحداث وقيام جميع الجهات القانونية المحلية والدولية بالضغط على السلطة لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة جميع من قام وأمر ونفذ هذه الاعتداءات عمومًا.