لجنة فلسطين النيابية بالأردن تدعو لتوحيد الجهود في الدفاع عن فلسطين

دعت لجنة فلسطين في البرلمان الأردني، اليوم السبت، إلى توحيد الجهود في الدفاع عن فلسطين والقدس، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم تغيير “الوضع القائم” بمدينة القدس المحتلة.

و”الوضع القائم”، هو الوضع الذي ساد في المسجد منذ الفترة العثمانية حيث تتولى دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المسؤولية عن المسجد الذي يصلي فيه المسلمون فقط.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، بمناسبة الذكرى الـ52 لإحراق “الأقصى”: إن سلطات الاحتلال ما تزال تمارس أبشع أساليب الاعتداءات الوحشية والانتهاكات، بحقّ المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وأضافت أن هذه الجريمة التي حصلت عام 1969، هي الأخطر منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، إلا أن الاحتلال ما زال يعبث بالمسجد ويدنسه، ويبذل كل ما بوسعه لتهويده والقضاء على كل الأماكن الإسلامية فيه.

وأوضحت أن جراح تلك الحادثة لم تلتئم بعد، بل على العكس تماما تفاقمت أضعاف ما كانت عليه، مستنكرة استمرار الاحتلال في التعدي على حرمة “الأقصى”، وحذرت من عواقب تلك السياسة “العدوانية”.

وعدَّ رئيس اللجنة النائب محمد الظهراوي، في البيان ذاته، أن ممارسات جيش الاحتلال “تُمثل عدوانًا عنصريًّا على حرمة المقدسات، وكذلك على حرية العبادة”، داعيًا المجتمع الدولي إلى “ضرورة التحرك الجدِّي، من أجل وقف تلك الممارسات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف”.

وشدد على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مؤكدا أن: “الأردن سيبقى على العهد في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك خاصة، والقضية الفلسطينية بشكل عامة”.

يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب “إسرائيل”.

كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).

وفي مارس 2013، وقع العاهل الأردني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اتفاقية تعطي الأردن حق “الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات” في فلسطين.