العضايلة: الأحكام السعودية بحق المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين جائرة

عبّر أمين عام حزب “جبهة العمل الإسلامي” الأردني، مراد العضايلة، عن أسفه من القرارات السعودية بحق المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في سجونها، واصفاً إياها بـ”الجائرة”.  

وقال العضايلة في مقابلة مع”المركز الفلسطيني للإعلام“: “نحن نأسف لهذه القرارات الجائرة تجاه مواطنين شرفاء خدموا القضية الفلسطينية”.  

وأضاف: “الأصل أن يكرموا لا أن يساء لهم بهذه القرارات، ونأسف بأن هذه الدولة العربية تتخذ تلك القرارات ضدهم”.  

وأردف العضايلة بالقول: “خطورة هذه القرارات المؤسفة، أنها في الحقيقة صدرت من دولة عربية، كان ولا يزال شعبها الشعب السعودي يقف مع القضية الفلسطينية ويدعم نصرتها”.  

وذكر المسؤول الأردني، أن الدولة  السعودية التي تجرم المقاومة طعنت خاصرة الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الخطيرة.  

وأكد على أهمية أن تدعم الأمة العربية والإسلامية، المقاومة الفلسطينية، وأن تقف لإسنادها في مواجهة غطرسة الكيان الصهيوني الداعم للإرهاب والاستعمار والاستيطان.  

وأشار إلى أهمية مقاومة الاحتلال الذي رفض كل الحلول بما فيها المبادرة العربية التي قدمتها السعودية.  

وقال: “يجب أن يكون هناك موقف لتصحيح هذا الأمر والإفراج عن جميع هؤلاء المعتقلين، وإعادة الأمر إلى نصابه في تحقيق المراد من موقف سعودي كريم يعيد إنتاج الموقف في نصرة الشعب الفلسطيني”.  

رسالة للحكومة الأردنية  

كما دعا حزب “العمل الإسلامي”، الحكومة الأردنية إلى متابعة ملف المعتقلين الأردنيين ضمن هذه القضية، وإطلاق مبادرة للإفراج عنهم، وإنهاء معاناة ‏ذويهم الذين يترقبون منذ عامين انتهاء هذا الملف والإفراج عن أبنائهم. ‏  

وأوضح العضايلة، أن المكتب التنفيذي للحزب أكد في بيان له، أن ما صدر من أحكام جائرة وقاسية بحق المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين ‏في السجون السعودية، يشكل خروجاً عن المواقف التاريخية السعودية في دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال ‏الصهيوني.  

وقال: “نأمل من القيادة السعودية بإنهاء هذا الملف والإفراج عن جميع المعتقلين في هذه القضية الذين لم يرتكبوا أي جرم ‏يستوجب اعتقالهم، وكانوا حريصين على أمن المملكة واستقرارها على الدوام، وأن تنحاز الحكومة السعودية للموقف الشعبي ‏السعودية والعربي والإسلامي الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته للعدو الصهيوني الغاصب”.  

وقضت المحكمة الجزائية السعودية، الأحد، بالحبس 15 عاما على الممثل السابق لحركة “حماس” لديها، محمد الخضري؛ بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما، وكان منها حكم بالسجن 15 عاما، على د. الخضري مع إعفاء لنصف المدة (7 أعوام ونصف)، فيما حُكم على نجله (هاني) بالسجن 3 سنوات.  

والثلاثاء الماضي، حددت السعودية الأسبوع الجاري موعدا للنطق بالحكم على المتهمين، بعد أن أجلته مرتين خلال الأشهر الماضية، وجاء القرار بالتزامن مع زيارة أجراها وزير خارجية الرياض لعمان، التقى خلالها الملك عبد الله الثاني.  

وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، أجلت محكمة سعودية جلسة النطق بالحكم بحق هؤلاء الموقوفين إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك للمرة الثانية، بعد أن سبق وأجلتها في فبراير/شباط 2021.  

ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء الموقوفين، لم تصدر الرياض أي تعقيب، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم “يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام”.  

وجاءت جلسة المحكمة بعد اعتقال دام 3 سنوات بحق 69 معتقلاً في السجون السعودية، منهم ممثل حركة حماس في السعودية الدكتور محمد الخضري البالغ من العمر 85 عاما.  

وقال رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية خضر المشايخ: إن السلطات السعودية منعت حضور ذوي المعتقلين لقاعة المحكمة التي نطقت فيها الأحكام، عدا شخصًا واحدًا فقط من عائلة كل معتقل.