منح المستوطنين تراخيص للسيطرة على آلاف الدونمات بالضفة

منحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستوطنين تراخيص بالسيطرة على آلاف الدونمات الزراعية الفلسطينية المحيطة بـ6 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الخميس، أن منظمة “السلام الآن” العاملة داخل الكيان الصهيوني، حصلت على رد من حكومة الاحتلال بأنها خصصت 8500 دونم من الأراضي الفلسطينية لصالح تلك البؤر لغايات الرعي والأعمال الزراعية.

وقالت المنظمة إن وزارة الزراعة في حكومة الاحتلال دعمت 3 منظمات استيطانية لترسل متطوعين للعمل في تلك البؤر بمبالغ تصل لنحو 4 ملايين شيقل سنوياً.

ويدور الحديث عن مزارع للمستوطنين أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة قرب مستوطنة “ألون موريه” شرق نابلس، وشرق رام الله وفي الأغوار وجنوب الخليل.

وعقبت وزارة زراعة الاحتلال قائلة إنها منحت تصاريح الرعي والزراعة بناءً على توصيات من ما يسمى “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال.

وتشكل نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 23 مستوطناً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 70 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني.

وتصاعدت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، بشكل مضطرد خلال الأعوام الأخيرة، من حيث الكم وحجم الضرر الواقع على المواطنين الفلسطينيين.

وتتعرض عدة مناطق في الضفة الغربية وخاصة في الأغوار والقرى المحاذية للمستوطنات لهجمة متواصلة بهدف مصادرة مزيد من الأراضي وشق طريق استيطانية وتهجير السكان.

وحسب المخططات الإسرائيلية هناك توسع من خلال بناء (25000) وحدة استيطانية خلال العقد المقبل، وأن هناك مخططين لمستوطنات صناعية في محافظة بيت لحم هما “بيتار عيليت” و”معالي عاموس”.

يشار إلى أن الاستيطان زاد أكثر من 8 أضعاف عما كان عليه في السنوات الماضية، ومخطط الاحتلال هو رفع عدد المستوطنين في الضفة إلى مليون مستوطن خلال السنوات القليلة القادمة.

وكان ما يسمى بـ”الصندوق القومي اليهودي” قد عزم في الآونة الأخيرة على إطلاق خطة جديدة لتوسيع أنشطته الاستيطانية في الضفة المحتلة.

وتركز الخطة على منح أولوية للاستيلاء على الأراضي التي تحتوي بؤرا استيطانية والأراضي التي تحيطها.