إغلاق جي ميديا.. مسلسل مستمر من انتهاك حرية الإعلام

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة محاصرة الأصوات الحرّة، وملاحقة النشطاء والمؤسسات الإعلامية ضمن مسلسل تضييقها على الحريات ووسائل الإعلام.

وشدد النائب في المجلس التشريعي عبد الرحمن زيدان على أنه بات من الواضح للعيان أن المتنفذين في السلطة يتبرّمون من أي صوت حرّ يكشف جوانب الخلل والفساد في أدائهم، حتى وصل بهم الحال إلى قتلٍ فجّ بأسلوب وحشي بشع للناشط والمعارض السياسي نزار بنات، ليس له من سلاح يحارب به الفسادَ إلا لسانه.

وقال زيدان: “اليوم نشهد حلقة من سلسلة كبت الحريات وتكميم الأفواه بإغلاق مكتب جي ميديا واستدعاء الصحفي علاء الريماوي للمرة الثانية للمثول أمام النيابة”.

وأشار زيدان إلى أن القانون أداة لضمان وصول الحقوق إلى أصحابها، وضمان تمتع جميع المواطنين على قدم المساواة بحرياتهم كاملة غير منقوصة، وضمان عدم تعسف المتنفذين أو تحيّزهم أو انتقائيتهم.

وأوضح أن عدم الترخيص زعمٌ واهٍ، مشيرا إلى أن “الترخيص الذي تحول إلى سهل ممتنع، على ما يبدو مزاجيّ، وحجبه عن بعض المؤسسات ما هو إلّا أسلوب بدائيّ للتذرع به عند اللزوم”.

دفع الثمن

بدورها، أكدت سمر حمد -الناشطة والمرشحة على قائمة القدس موعدنا- أن قرار إغلاق وكالة “جي ميديا” يأتي وسط ما دفعته وتدفعه الوكالة بكوادرها من أثمان في سبيل نقل معاناة شعبنا، بداية من عين معاذ إلى اعتقال الاحتلال لمديرها علاء الريماوي.

وقالت حمد: إنه وسط انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا وقدسنا من اقتحامات ومصادرة أراض وقتل لشبابنا، نتفاجأ بقرار إغلاق الوكالة، والتي تعد من أبرز المحطات الإعلامية الفاعلة والناقلة لجرائم الاحتلال بحق شعبنا، والتي برزت بمهنيتها وصدقها.

وأشارت حمد إلى أن هذا الإغلاق مرفوض، وكان لزاما على السلطة تكريم هذه الوكالة على عملها العظيم، والتي فاقت الإعلام الرسمي في أدائها وقبولها لدى شعبنا.

استمرارًا للقمع

ونبهت حمد إلى أن هذا الإغلاق مهما كانت مبرراته فهو استمرار للممارسات القمعية المرفوضة بحق الصحفيين، والتي باتت واضحة في أحداث المنارة ودوار الساعة قبل أسابيع من ضرب للصحفيات وتكسير أدواتهنّ.

وشددت حمد على أنه يجب الوقوف والتضامن مع الصحافة، والضغط على الحكومة لإطلاق الحرية للصحافة وضمان حمايتها، وتسهيل عملها بحيادية.

وطالبت المؤسسات الحقوقية ونقابة الصحفيين بالسعي لإلغاء قرار الإغلاق الجائر، والوقوف موقفا واضحا وقويا من هذه المضايقات للصحفيين.

كما طالبت حكومة رام الله بالتدخل لإنقاذ الصحافة من عملية الحصار التي تلاحقها، والعمل على إفساح المجال أمام الصحفيين لأداء رسالتهم المقدسة بكل حرية وأمانة.

وأغلقت أجهزة أمن السلطة -مساء أمس الثلاثاء- مكتب وكالة “جي ميديا” الإخبارية في البيرة، ومنعت الموظفين من دخوله.

وأشار الريماوي إلى أن وزارة الاإعلام في حكومة رام الله رفعت قضية بحقه بعد القضية التي رفعتها وزارة الأوقاف واعتقل على إثرها مطلع الشهر الجاري.

وسبق أن اعتقلت أجهزة السلطة الريماوي عدة أيام خاض خلالها إضراباً عن الطعام، ونقل على إثره للمستشفى بسبب تدهور وضعه الصحي، علماً بأنه أسير محرر أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، وقطعت السلطة مخصصاته المالية بعد الإفراج عنه.