رايتس ووتش: إسرائيل قتلت 62 مدنيًّا في غزة بـ3 غارات مروعة

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ هجمات إرهابية خلال حربه على قطاع غزة في مايو/أيار 2021 انتهك فيها قوانين الحرب، “ويبدو أنها ترقى إلى جرائم حرب”.

وقالت المنظمة: إن للجيش الإسرائيلي سجلا حافلا بالتقاعس بالتحقيق في انتهاكات قوانين الحرب المرتكبة في غزة.

وذكرت أنها حققت في 3 غارات إسرائيلية قتلت 62 مدنيًّا فلسطينيًّا، ولم تكن هناك أهداف عسكرية واضحة بالمنطقة المجاورة.

وقال المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات بالمنظمة جيري سيمبسون: إن “إسرائيل نفذت هجمات في غزة بمايو دمرت عائلات بأكملها دون أي هدف عسكري قربها على ما يبدو”.

وأكد أن استمرار غياب الرغبة لدى سلطات الاحتلال بالتحقيق بجدية في جرائم الحرب المزعومة، يبرز أهمية إجراء تحقيق من المحكمة الجنائية الدولية.

وأفادت الأمم المتحدة أنّ الهجمات الإسرائيلية حينها قتلت 260 فلسطينيًّا، منهم 66 طفلا.

وبينت “ووتش” أنها ركزت في تحقيقاتها على ثلاث “هجمات” إسرائيلية أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، ولم يكن بجوارها أهداف عسكرية واضحة.

وفي 10 مايو/ أيار، بالقرب من بلدة بيت حانون، سقط صاروخ إسرائيلي موجّه قرب أربعة منازل لعائلة المصري، ما أسفر عن “مقتل” ثمانية مدنيين، منهم ستة أطفال.

وفي 15 مايو/ أيار، دمرت قنبلة موجهة مبنى من ثلاثة طوابق في مخيم الشاطئ للاجئين، ما أسفر عن “مقتل” 10 مدنيين، هما امرأتان وثمانية أطفال من عائلتين تربطهما صلة قرابة.

وفي 16 مايو/أيار، ضربت سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية استمرت أربع دقائق، شارع الوحدة في مدينة غزة، ما أدى إلى انهيار ثلاثة مبانٍ متعددة الطوابق، وأسفرت عن “مقتل” 44 مدنيا.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أنفاقا ومركز قيادة تحت الأرض تستخدمه فصائل المقاومة، لكنه لم يقدم تفاصيل لدعم هذا الادعاء.

وأكدت المنظمة أن تقصّيها لم يثبت أي دليل على وجود أهداف عسكرية فيها أو في محيطها.

كما يوجه التقرير الدولي اتهامات للفصائل الفلسطينية بغزة على إطلاقها الصواريخ لصدّ العدوان الإسرائيلي.

من جهتها، طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمحاسبة الكيان الإسرائيلي، وملاحقة قادته، وتقديمهم للمحاكم الدولية.

وقال عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس باسم نعيم، في بيان صحفي: إن تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الذي وثق ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أفعالا تصل إلى جرائم حرب في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني “يؤكد أن هذا الاحتلال يتصرف ككيان فوق القانون بحصانة ودعم أمريكي مطلق”.

وذكر نعيم أن “الاحتلال الإسرائيلي أمن العقاب نتيجة هذا الدعم الأمريكي؛ ما سمح له بالاستمرار في ارتكاب أفظع الجرائم، بالقتل والتشريد وانتهاك المقدسات وسرقة الأراضي”.

وأوضح نعيم أن “شعبنا الفلسطيني يمارس حقه المشروع في مقاومة الاحتلال في إطار القانون الدولي بما يملك من إمكانات متاحة”.

وأضاف “أظهرت المقاومة حرصها الدائم على تجنب استهداف المدنيين، رغم كل ما ارتكبه العدو من مجازر بحق أطفالنا ونسائنا، حتى إن أسرًا كاملة شطبت من السجلات المدنية، وذلك انطلاقا من قيمنا الدينية والوطنية وإعمالاً للقوانين الدولية”.