نعم للتغير.. لا للإفلات من المحاسبة

مع قرب عيد الأضحى المبارك، عائلة المغدور نزار بنات تستذكر وجوده، تقول زوجته هذا العيد الثالث الذي يفتقد فيه أبناء نزار أباهم، عيدان كان فيهما مطاردًا لسلطة البغي، وهذا أول عيد يمر على العائلة دون أمل في لقائه؛ فقد غادر العائلة إلى جوار الحق اغتيالًا، وهناك يفصل الله في الخصومة بعدل لا يفلت من حسابه العادل زعيم أو لواء في الأمن!

شقيق نزار يحذر اللواء ماجد فرج من مغبة الالتفاف على العدالة، ونقل كبار رجال الأمن الذين شاركوا في عملية الاغتيال للعمل في سفارات فلسطين في الخارج! هذا التحذير يوحي بأن شقيق نزار يمتلك بعض المعلومات التي تحكي هذا التحايل على العدالة، وتهريب القتلة وترقيتهم!

المتظاهرون المحتجون على عملية الاغتيال، والمطالبون بالمحاسبة القضائية وتحقيق العدالة لنزار وعائلته، عادوا أمس السبت لدوار المنارة في رام الله للاحتجاج. وطالبوا بالحريات، وبرحيل محمود عباس. محمود عباس لا يرحل لأن الفاشلين في الوطن العربي لا يرحلون إلا للقبر!

هذه المشاهد وغيرها تقول إن واقعنا الفلسطيني ممثلًا في السلطة ومكوناتها يجب أن تتغير، ويجب أن يتطور نظامنا السياسي بما يخدم مصالح الوطن والمواطن.

ويجدر بالفاسدين المتنفذين أن يرحلوا عن ظهر هذا الشعب، الشعب يريد إسقاط النظام، أي هو مل من الموجود!

وما لم يحدث التغيير، وما لم نذهب لانتخابات حقيقية تستجيب لمطالب التغيير والمحاسبة القضائية، سيبقى الوضع محتقنًا، وقد يؤثر ذلك في حالة السلم الأهلي، وفي حالة الاستقرار.

وقد يضر ذلك بمصالح فلسطين في علاقتها مع الغير، أعني مع من يعظمون حقوق الإنسان، ولا يرون في السلطة جهة مؤتمنة على المواطنين!

كل عام والوطن بخير. وكل عام وعائلة المغدور بخير. وكل عام ونحن للعدل أقرب (والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون).