سياسة تعطيش مستمرة.. حرب المياه تستعر بالأغوار

استعرت في الأيام الأخيرة حرب المياه التي يشنها الاحتلال ضد البدو في الأغوار في تصعيد كبير تزامنا مع الهجمة الكبيرة على حمصة، والتي اقتلع فيها الاحتلال مؤخرا القرية من جذورها.

يقول أسعد أبو جيش، من فروش بيت دجن لمراسلنا: إن الاحتلال اختار التوقيت الحرج لتنفيذ هجمته على مصادر المياه؛ حيث اقتحم أراضينا في فروش وهدم بركة مياه كبيرة تغذي المنطقة؛ ما أدى لتسرب كبير للمياه ألحق أضرارًا بالممتلكات وبالمواشي.

وأضاف: هذا غير معقول، هم يعرفون ماذا يفعلون جيدا، فهذه الأيام الأشد حرارة والأشد فتكا من الاحتلال بمصادر المياه. يريدون منا أن نرحل؛ لأنه لا حياة بدون مياه، ولكن ذلك لن يكون.

وبعيْد هدم البركة الكبيرة في فروش سرق الجنود تركتورًا للمواطن محمود كعابنة في خربة أم الجمال في الأغوار الشمالية بسبب أنه يجرّ صهريج مياه للخربة للريّ والشرب.

وقال المواطن كعابنة لمراسلنا: منطقتنا مستهدفة، وهم يعرفون أنهم مهما هدموا فلن نرحل، حضروا وسرقوا الجرار والصهريج ونقلوه للمعسكر، وسلموني الإخطار، وكل ذلك بتحريض من المستوطنين، ولمّا احتججنا على ذلك أمطرونا بالغاز.

وفي الوقت الذي يستنفر المستوطنون والجنود الصهاينة ضد مصادر المياه، وضعت قوات الاحتلال يافطات على عين الساكوت التي عزلتها قبل أسابيع، كتب عليها التحذير من دخول المنطقة بسبب الألغام، علما أن المنطقة منزوعة الألغام منذ اتفاق وادي عربة بين الأردن ودولة الاحتلال.

يؤكد الباحث المتخصص في الأغوار عارف دراغمة أن الحرب على مصادر المياه تستهدف الترحيل وتنفيذ مخطط الضم (السلب والنهب)؛ لأن منع المياه يعني منع الحياة.

ونبّه إلى تصاعد في الاعتداءات على مصادر المياه، ومنها قبل أيام قرار لسلطة الطبيعية لدولة الاحتلال بالسيطرة على أراض تضم نبع عين الحلوة بالأغوار الشمالية إضافة لمساحات شاسعة تضم مئات الدونمات حولها، وهي منطقة تشكل مطمعا للمستوطنين الذين يمنعون المواطنين ويعتدون عليهم كلما اقتربوا منها لسقي الماشية.

وتشير دراسات إلى وجود أكثر من 63 مصدرا للمياه في المنطقة البالغة مساحتها أكثر من 700 ألف دنم، في حين تؤكد مصادر أخرى وجود 169 بئرا، أكثر من ثلثها معطل، ويسيطر الاحتلال على غالبيتها من خلال قواعد عسكرية ومستوطنات.

وبحسب سلطة المياه الفلسطينية؛ فإن مخطط ضم (سرقة) الأغوار سيؤدي إلى خسارة الفلسطينيين من 560 إلى 600 مليون متر مكعب من المياه إضافة إلى الكثير من الفرص الاقتصادية الضائعة التي لا تقل عن 3.5 مليار دولار.

من جهته يقول خبير المياه الفلسطيني، ومدير جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين (غير حكومية) عبد الرحمن التميمي: “إذا تم الضم في الأغوار، فإن الزراعة المروية ستتراجع إلى أكثر من 95 في المائة”.

وأكد لمراسلنا أن الاحتلال يبني مخططاته للاستيلاء على الأراضي وفق معادلة السيطرة على المياه، وهي السياسة المتبعة منذ عام 1967.