الاحتلال يصدر 715 قرارًا إداريًّا خلال النصف الأول من العام الجاري

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعدت منذ بداية العام الجاري من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، وخاصة في الشهرين الأخيرين؛ حيث رصد إصدار 715 قرارًا إداريًّا أصدرتها محاكم الاحتلال خلال النصف الأول من العام 2021.

وكشف مركز فلسطين أن إعداد الأوامر الإدارية التي صدرت خلال النصف الأول من العام الحالي، مرتفعة بنسبة 30% عن القرارات التي صدرت في نفس الوقت من العام الماضي والذى شهد 557 قرارا إداريا.

وقال “مركز فلسطين” إن الاحتلال لجأ إلى تكثيف إصدار أوامر الاعتقال الإداري من خلال المحاكم الصورية أو المخابرات أو بتعليمات مباشرة من وزير أمن الاحتلال، بتوسع ملحوظ كسياسة عقاب جماعي للفلسطينيين وردعهم عن التضامن من أهالي القدس المهددين بالتهجير، وكذلك احتجاجًا على العدوان الهمجي الذى تعرض له قطاع غزة أواخر شهر رمضان.  

مدير المركز الباحث “رياض الأشقر” أشار إلى أن الأوامر الإدارية طالت كافة شرائح الأسرى بما فيها النساء والأطفال، وكلها تركزت على القيادات الوطنية والإسلامية، والناشطين وقادة الرأي والصحفيين؛ حيث يدعي الاحتلال أنهم يحرضون على تأجيج الشارع الفلسطيني لمواجهة سياسات الاحتلال العدوانية وإجرامه؛ حيث إنه اعتقال تعسفي لا يحتاج الى تحقيقات ولوائح اتهام.

كذلك استهدفت قرارات الاعتقال الإداري خلال شهر أبريل الماضي تحديدًا ما يزيد عن 20 من القيادات والكوادر الوطنية الذين تقدموا للترشح لانتخابات المجلس التشريعي، والتي كان مقررًا إجراؤها في شهر مايو الماضي وتم الغاؤها، وخاصة من منتسبي كتلة القدس موعدنا.

وأوضح الأشقر أن القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري بلغت 715 قرارا، من بينها 423 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، ووصلت إلى 5 مرات لبعض الأسرى، بينما 292 قرارا إداريًّا صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررون أعيد اعتقالهم.

وكشف الأشقر أن أعداد الأسرى الإداريين في الآونة الأخيرة وصلت إلى ما يزيد عن 520 أسيرًا، غالبيتهم أسرى محررون قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، من بينهم 8 من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتان و3 قاصرون.

وبين الأشقر أن سياسة الاعتقال الإداري توسعت خلال العام الجاري، وطالت لأول مرة أسرى من سكان الداخل الفلسطيني؛ حيث وقع وزير أمن الاحتلال على أوامر اعتقال إداري لمدة 4 أشهر بحق ثلاثة شبان من أراضي 48 وهم: ظافر فتحي جبارين من مدينة أم الفحم ، وعيد عبد اللطيف حسونة من مدينة اللد، وبراء أبو شقرة من الناصرة.

كذلك صعّدت من تحويل أسرى مقدسيين إلى الاعتقال الإداري؛ حيث وصلت قرارات الإداري بحق المقدسيين خلال النصف الأول من العام ما يزيد عن 41 قرارًا تتراوح ما بين 3-6 أشهر بقرار مباشر من وزير جيش الاحتلال، ويعتبر هذا الرقم كبيرًا مقارنة بفترات سابقة.

وحذر الأشقر من انفجار قادم في سجون الاحتلال وتصعيد موسع ضد سياسة الاعتقال الإداري بحق الاسرى؛ حيث يتدارس الإداريون تنفيذ برنامج نضالي كبير لإعادة هذه القضية إلى الواجهة مرة أخرى، والضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسة العدوانية، وكان 150 من الإداريين في سجن عوفر قد أعادوا وجبات الطعام أمس الثلاثاء كخطوة أولى سيتبعها خطوات واسعة خلال الفترة القادمة، وفى نفس الإطار سيبدأ مجموعة من الأسرى في سجن ريمون، بخوض إضراب عن الطعام رفضًا لسياسة الاحتلال في تمديد الاعتقال الإداري لهم.

وعد الأشقر أن سياسة الاعتقال أداة من أدوات العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى الاعتبارات الأمنية التي يعتمد عليها ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار الأوامر الإدارية بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.

وعدًّ الأشقر الاعتقال الإداري سياسة إجرامية؛ حيث يستخدمه الاحتلال بكثافة دون مراعاة المحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق، ما يعد استهتارًا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية.

ورغم التحذيرات الدولية من سوء استخدام الاحتلال لقانون الاعتقال الإداري وعدم التزامه بالمعايير الدولية في الحد من تطبيق مثل هذا النوع من الاعتقال الجائر، والتي صنفت المعتقلين بأنهم معتقلو رأي، إلا أن الاحتلال لم يتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين وتعمد تصعيد اللجوء إليها في الأشهر الأخيرة.

ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية التي وضعت المحاذير والشروط عند استخدام مثل هذا النوع من الاعتقال التدخل الجاد والضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري التعسفي، كما دعا الكل الفلسطيني إلى دعم خطوات الأسرى الإداريين لمواجهة هذه السياسة التعسفية التي تستنزف أعمارهم دون تهمة.