المؤسسات الحقوقية يبعث رسالة للمنظمات الدولية حول الانتخابات وعباس

بعث تجمع المؤسسات الحقوقية “حرية” برسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوث السلام، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومفوض الاتحاد الأوروبي، ومفوض السياسة الخارجية، يحذر فيها من خطورة الظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة للانقسام السياسي والمؤسساتي داخل المجتمع الفلسطيني.

ولفت تجمع المؤسسات الحقوقية، في بيان، إلى أنه أكد في رسالته أن هذا يأتي “في ظل انتهاء ولاية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس منذ عام 2009، واستمراره بالتفرد بالقرار السياسي الفلسطيني، وتغوله على كل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية”.

وقال التجمع: إن “المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس عباس بتاريخ 15 كانون ثاني 2021 والذي قرر فيه إجراء الانتخابات العامة في تاريخ 22 أيار 2021 قد أعطى أملاً للمواطن الفلسطيني”.

إلا أنه لـ”مصالح حزبية” -يضيف التجمع- ألغى عباس تلك الانتخابات بذريعة عدم المقدرة على إجرائها في القدس.

وتابع تجمع المؤسسات الحقوقية: “قام باتخاذ قرار التأجيل دون تحديد موعد للعودة إليها، الأمر الذي يدلل على نيته الاستمرار على السيطرة على كافة السلطات”.

وأردف “خاصة أنه اتخذ قرار التأجيل دون أي مشاورات أو حوارات مع الفصائل الفلسطينية والقوائم الانتخابية المترشحة للانتخابات التشريعية”.

وأكد تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) في رسالته أن عدم إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة أثر كثيرًا على الحياة السياسية الفلسطينية، وأدى إلى تراجع كبير في حالة الحقوق والحريات.

كما نتج عنه “تغول” السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية في الضفة الغربية.

ووفق التجمع “أصبح الرئيس بمثابة المشرّع والآمر والناهي في كل ما يتعلق بالقرار الوطني دون رقابة من أي سلطة أخرى”.