إسرائيل تعيد حصار غزة للمربع الأول.. والتهدئة مُعلقة بشعرة صغيرة

لا زالت التهدئة القائمة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال معلقة بشعرةٍ صغيرة، تكاد أن تقصم ظهر البعير لتعيد تفجير الأوضاع الميدانية من جديد، في ظل مماطلة كبيرة من الاحتلال في رفع الحصار عن القطاع، ورفضه الرضوخ لأي اتفاق من شأنه أن يخفف من حدة الحصار، والذي شهد تشديداً كبيراً عقب معركة سيف القدس الأخيرة.

ويُجمع مراقبون اقتصاديون وسياسيون في أحاديثَ منفصلة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ الحصار الذي تفرضه “إسرائيل” على القطاع في الفترة الحالية، هو أسوأ من الحصار في المربع الأول الذي بدأ بشدته عقب فوز حركة حماس في الانتخابات البرلمانية في يناير لعام 2006، والذي بلغ ذروته عقب معركة الفرقان في نهاية عام 2007.

تداعيات خطيرة

الخبير الاقتصادي أسامة نوفل، قال إنّ الحصار الذي تفرضه “إسرائيل” ضد غزة اليوم هو أبشع وأخطر مما كانت عليه الأمور عقب عدوان عام 2007/2008، مبيناً أنّ الحصار كان في بدايته صعباً وقاسياً، لكن القدرة الشرائية لدى المواطن الفلسطيني بغزة كانت بحالة جيدة، كون أنّ الحصار بدأ حديثاً.

أما الحصار الحالي فقد انخفضت القدرة الشرائية لدى المواطنين انخفاضًا كبيرًا جدًّا -يقول نوفل- كما أنّ الاحتلال يدرس الحالة الاقتصادية للقطاع، وقد بدأ فعليًّا بتدمير المصانع والشركات وعجلة الاقتصاد الفلسطيني، “فما لم يدمره الاحتلال بالطائرات يدمره الآن بالحصار”، وفق قوله.

ويبلغ الحصار المشدد على قطاع غزة يومه الستين عقب معركة “سيف القدس”، الأمر يسعى من خلاله الاحتلال إلى تدمير المنظومة الاقتصادية برمتها في قطاع غزة، ويسعى إلى إنهاكها عبر تدمير المصانع والإنجازات التي طرأت على الحالة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، والتي كان أبرزها تحسين عملية التصدير للمنتجات الفلسطينية إلى خارج القطاع عبر تدخلات أوروبية ساهمت بتحسن عجلة الإنتاج الفلسطينية في قطاعات مختلفة.

وحذّر الخبير الاقتصادي من تداعيات خطيرة على الاقتصاد الفلسطيني جراء الحصار الجديد المشدد، والذي لا تسمح فيه قوات الاحتلال إلا بمرور بعض المواد الأساسية والغذائية بعيداً عن أي احتياجات أخرى، وخاصة مواد البناء، ومواد الإنتاج التي تستخدمها المصانع لاستمرار دورتها الإنتاجية.

خطة جديدة

وأوضح نوفل، أنّ هناك خطة اقتصادية جديدة تقودها الولايات المتحدة و”إسرائيل” ضد قطاع غزة تهدف إلى وقف السيولة النقدية في القطاع عبر منع المنحة القطرية التي تعد أحد أبرز مصادر حركة السيولة النقدية في القطاع، وتحويل هذه الدعم إلى طرود غذائية، بهدف منع وصول الأموال إلى حماس.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنّ الخطة الأمريكية الإسرائيلية الجديدة تهدف إلى تحكم “إسرائيل” الكامل باقتصاد القطاع بالطرق التي يرونها مناسبة، بالتزام كامل من السلطة الفلسطينية بتنفيذ هذه الأجندات بلا أي موقف سياسي، وفق ما تطرحه الإدارة الأمريكية.

وأمام ما تلاقيه خزينة السلطة من فراغ نقدي؛ فهي ملزمة باستجلاب أي دعم عبر آلية إعمار غزة التي من شأنها أن تدر على السلطة ملايين الدولارات.

تفجير الأوضاع

“مهلاً على تفجير الأوضاع فالمقاومة أمهلت الوسطاء ليأخذوا وقتاً أطول” هذا ما قاله المحلل السياسي مصطفى الصواف، مبيناً أنّ هناك وعودات وليونة من الجانب الصهيوني فيما يتعلق بالحصار، إلا أنّ التعنت هي سمة بارزة لديه.

وأوضح الصواف، أنّ المقاومة تستخدم سياسة النفس الطويل إزاء حصار الاحتلال للقطاع، عدا أنّ الأوضاع الداخلية التي تتمثل في اختبارات الثانوية العامة وعيد الأضحى هي ما يصبّر المقاومة كي لا تذهب باتجاه تفجير الأوضاع.

ولكن المحلل السياسي، أكّد أن المقاومة بكل تأكيد ستذهب باتجاه تفجير الأوضاع إذا ما استمر عناد الاحتلال، في ظل الأوضاع الساخنة والمضطربة والهدنة التي كانت هشة من يومها.

وفيما يتعلق بالسيناريو القادم للأوضاع في غزة، أكّد الصواف أنّه حسب ما يسرب من جهد الوسيط، أن هناك أملا بإمكانية أن تعود الأمور إلى ما قبل العاشر من مايو/أيار المنصرم، “أما إذا لم يكن هناك حل قريب إلى ما بعد العيد، فهذا ينذر بتفجير الأوضاع، وممكن أن يكون هناك معركة جديدة، وستكون قاسية أكثر مما كانت عليه في مايو”.

ودعت حركة حماس، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، وممارسة الضغط اللازم على الاحتلال لإنهاء حصاره لقطاع غزة فورا وبدون شروط.

وأكدت حماس في بيان لها، أن بدائل استمرار الحصار ستكون خطيرة، وتكلفتها عالية، فلن يتحقق أي هدوء أو استقرار ما دام الشعب الفلسطيني يفتقد الحياة الحرة والكريمة.

وذكر مدير مكتب العلاقات الدولية في حماس، باسم نعيم، أن تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بسبب الحصار، وخاصة بعد العدوان الأخير، وتداعيات ذلك على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، يعيد خلق الديناميت التي تدفع بقوة نحو التصعيد والانفجار من جديد.

وشدد على أن الشعب لن يقبل بالعودة في كل مرة إلى المربع صفر، والتفاوض على حقوقه الأساسية التي كفلها له القانون الدولي الإنساني، حتى في حالة الحرب.