ماذا جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن صفقة اللقاحات؟!

سلمت لجنة تقصي الحقائق المستقلة لمتابعة موضوع تبادل لقاحات فايزر بين السلطة الفلسطينية والاحتلال تقريرها النهائي، اليوم الاثنين، بعد تسليمه إلى رئيس وزراء رام الله محمد اشتية. 

وأوصت اللجنة بضرورة عدم استكمال عملية التبادل وعدم استلام أي لقاحات إضافية من الاحتلال لاعتبارات فنية تتعلق بالصحة العامة، إضافة إلى اعتبارات سياسية وقانونية.

وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أن عملية تسليم اللقاح من الاحتلال يوم 18 حزيران 2021، لم تراعِ البروتوكولات الفنية والدوائية المتعارف عليها، والمتبعة لدى وزارة الصحة الفلسطينية أو الإسرائيلية، وأيضا خالفت جوهريًّا أحكام الاتفاقية الموقعة بين الصحة الفلسطينية و”الصحة الإسرائيلية”، واتفاقيات الصحة الفلسطينية مع شركة فايزر، وكان فيها استهتار وعدم شفافية من الاحتلال في التعامل مع موضوع نقل اللقاحات.

وفي ما يخص عملية الاستلام من جانب وزارة الصحة الفلسطينية، ترى اللجنة أنها لم تكن حسب البروتوكولات الفنية المعمول بها في استلام المواد الطبية الحساسة، حيث تم تكليف شخص بالاستلام وهو غير مختص وليست لديه الخبرة أو التأهيل اللازم، ولم يتم طلب التوثيقات الضرورية التي تضمن سلامة وأمان الجرعات، وبسبب غياب مسجل البيانات لدى تسليم اللقاحات، أو على الأقل وجود أي توثيق آخر بديل يوضح تاريخ إخراج الجرعات من الثلاجات عالية التبريد، وسلسلة التبريد التي مرت بها من لحظة استلامها من الصحة الإسرائيلية من شركة فايزر إلى أن وصلت إلى الصحة الفلسطينية.

وعدّت اللجنة أن هذه الطريقة تخالف جوهريًّا معايير التوزيع الجيد والمنصوص عليها في جميع الاتفاقيات المتعلقة بلقاح فايزر بما في ذلك اتفاقيات التبادل، “وبالتالي فإن اللجنة لا تستطيع تأكيد مأمونية الجرعات المستلمة، وتحذر من استعمالها، وتعدّ أن استلام الجرعات بالشكل والطريقة التي تمت بها يشكل مخالفة وتقصيرًا جسيمين من المسؤول عن متابعة الموضوع، مؤكدة أن جميع الجرعات تم إرجاعها جميعها.

وبشأن المساءلة والمحاسبة، أشارت اللجنة إلى العديد من المخالفات والتقصير وضعف المتابعة والتنسيق من مستويات عدة سياسية وإدارية، وعليه أوصت بضرورة أن تكون هناك مساءلة ومحاسبة لجميع من قصّر أو أهمل أو لم يقم بما تتطلبه مهامه الوظيفية، وأن يتم استخلاص العبر من أجل تلافي الأخطاء التي حصلت.

كما خلصت اللجنة إلى أن هناك خللا جوهريا في ترك جميع التفاصيل الفنية والإدارية والقانونية في ملف اللقاحات إلى وزارة الصحة، “وكان يفترض في الجهات السياسية خاصة مجلس الوزراء وهيئة الشؤون المدنية استمرار متابعة الموضوع وعمل المراجعات اللازمة لمسودات الاتفاقيات وتدقيقها من الناحية القانونية والسياسية، وهو ما لم يحصل”.

وترى اللجنة أنه لم يكن هناك أي مبرر أو حاجة، سواء من حيث الحالة الوبائية في فلسطين أو من حيث توفر عدد كاف من الجرعات في مخازن وزارة الصحة، لتوقيع الاتفاقية مع الاحتلال بالشكل المستعجل الذي تم به أو قبول جرعات تنتهي صلاحيتها خلال أقل من أسبوعين (شهر حزيران).

وعدّت اللجنة أن التوقيع على اتفاقيات التبادل، خاصة اتفاقية الصحة الفلسطينية مع الصحة الإسرائيلية، اتسم بالاستعجال وعدم الأخذ بعدد كبير من الملاحظات الفنية الجوهرية التي قدمها المدير العام للصحة العامة، وأوصى بعدم التوقيع عليها بشكلها الحالي، كما أن الاتفاقية تضمنت شروطاً مجحفة بحق الفلسطينيين وغير متكافئة، وتعفي الاحتلال من المسؤولية عن الجرعات، ولا تتضمن إدراج ملاحق توضح جدول التوريد، وتتضمن إشكاليات قانونية وسياسية.

ورأت اللجنة أن الإدارة الإعلامية لموضوع نقل اللقاحات اعترتها العديد من الإشكاليات والتناقضات، حيث لم يتم إعلام الفلسطينيين عن اتفاق التبادل مسبقًا، وكانت الردود الرسمية مرتبكة وقدمت معلومات غير دقيقة ومتضاربة بعد صدور بيان رسمي إسرائيلي ترى اللجنة أن البيان الإسرائيلي يهين الشعور الوطني الفلسطيني، الأمر الذي أثّر سلبا على ثقة المواطنين ليس فقط بموضوع التبادل، وإنما باللقاحات وعملية التطعيم عامةً.

وفي ما يخص الشق المالي، لم تتضمن اتفاقيات التبادل سواء بين الصحة الفلسطينية وشركة فايزر، أو بين الصحة الفلسطينية والصحة الإسرائيلية أي تعاملات مالية مباشرة بين الحكومة الفلسطينية والاحتلال.

وأكدت اللجنة أنه لن تكون هناك تبعات مالية على الخزينة الفلسطينية نتيجة عدم استكمال عملية التبادل لباقي الجرعات، بسبب مخالفة الاحتلال لشروط الاتفاقية.

وقالت: إن هذا التقرير ليس بديلا عن أي تحقيقات جنائية أو قضائية أو أي تحقيقات إدارية داخلية قد تقوم بها الجهات الرسمية المختصة.

للاطلاع على التقرير يرجى النقر هنا