الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يفشل في تمرير قانون لم شمل بالـ كنيست

فشل الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني، اليوم الثلاثاء (6-7)، في تمرير قانون “المواطنة” الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية خلال جلسة للبرلمان الإسرائيلي “كنيست”.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن القانون سقط، بعد أن لم يحصل على العدد المطلوب لتمريره؛ حيث نال 59 صوتا من أصل 120.

وامتنع اثنان من أعضاء حزب القائمة العربية الموحدة (جزء من الائتلاف الحكومي)، عن التصويت لصالح القانون، فيما صوّت عضو من حزب “يمينا”، الذي يتزعمه رئيس الحكومة نفتالي بينيت ضده.

وحاولت المعارضة، بزعامة رئيس الحكومة الأسبق، بنيامين نتنياهو، تحويل التصويت إلى حجب ثقة عن الحكومة، لكنها لم تتمكن من جمع الأصوات اللازمة لذلك (61 صوتا).

وشهدت جلسة الـ “كنيست” حالة من الفوضى، بعد اعتراض أحزاب المعارضة بقيادة نتنياهو على تسوية توصل إليها الائتلاف الحكومي حول القانون.

وكان حزبا “ميرتس” (يساري) والقائمة العربية الموحدة الشريكان في الائتلاف الحكومي قد سبق وأعلنا رفضهما تمديد القانون بشكله الحالي، ما هدد بفشل حزب “يمينا” بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت وباقي أحزاب الائتلاف في الحصول على الأغلبية اللازمة بالكنيست لصالح تمديده.

لكنّ وزيرة الداخلية أيليت شاكيد (يمينا)، أعلنت التوصل إلى تسوية مع “ميرتس”، والقائمة العربية الموحدة، تقضي بتمديد العمل بالقانون الذي يحول دون جمع شمل العائلات الفلسطينية في “إسرائيل” 6 أشهر فقط، مع منح 1600 فلسطيني يعيشون في “إسرائيل” الإقامة الدائمة، وتشكيل لجنة لفحص الحالات الإنسانية.

وأعلنت “شاكيد” عن تقديم طلب جديد لرئيس الكنيست لتمديد القانون بنصف عام فقط.

وقالت من على منصة الكنيست: “سيتم اختيار 1600 شخص ومنحهم إقامة دائمة من أصل 9000 (فلسطيني) لديهم تصاريح إقامة مؤقتة”.

لكنّ نواب المعارضة، أعلنوا رفضهم تغيير مدة سريان القانون وجعلها 6 أشهر، وقالوا إن ذلك ضد القواعد المعمول بها في الكنيست.

وشهدت الجلسة مناوشات كلامية بين نواب الائتلاف الحكومي من جهة، ونواب المعارضة الذين هتفوا ضد التسوية ووصفوها بـ “العار”.

ومنذ إقرار قانون “لم الشمل” عام 2003، يصوّت الكنيست سنويا على تمديده.

ويعاني آلاف الفلسطينيين نتيجة هذا القانون، الذي تقول الحكومة الإسرائيلية إنه جاء لاعتبارات أمنية؛ أما الفلسطينيون فيقولون إنه قانون عنصري.

وقالت “عدالة” في تصريح مكتوب سابق، حصلت الأناضول على نسخة منه “يعد هذا القانون من القوانين الأكثر عنصرية على مستوى العالم لذلك يتوجب حذفه فورًا”.

وتابعت، “لا يوجد دولة واحدة في العالم تختار توطين ولم شمل أزواج وزوجات مواطنيها وفق انتمائهم القومي والإثني، ومن خلال تصنيفهم كعدو”. 

وقانون لم شمل العائلات، الذي يمنع منح الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة للفلسطينيين على أساس الزواج من مواطن فلسطيني يحمل الجنسية  الإسرائيلية، تم سنه لأول مرة في عام 2003، ومنذ ذلك الحين يتم تمديده بشكل سنوي.

وتزعم سلطات الاحتلال دخول حوالي 130 ألف فلسطيني إلى “إسرائيل” ( فلسطين المحتلة عام 48) عن طريق لم شمل العائلات بين عامي 1993 و 2003، بما في ذلك خلال الانتفاضة الثانية.

وبررت سلطات الاحتلال مصدر القلق الرئيسي المعلن في ذلك الوقت كان من انخراط بعض الفلسطينيين الذين حصلوا على جنسية إسرائيلية في أنشطة معادية لها، لكن الأسباب الرئيسية وراء سن القانون كان ديموغرافي، حيث تزعم سلطات  الاحتلال أن الفلسطينيين يستغلون لم الشمل لتنفيذ حق العودة إلى الأراضي المحتلة عام 48، بحسب مراقبين.

ووفقا لتقييمات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية  هو أن حوالي 200 ألف فلسطيني كانوا سيحصلون على الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة كل عقد لولا هذا التشريع، كما ذكرت القناة “12” العبرية.