علاء الريماوي.. صوت الحقيقة يواجه ملاحقة مزدوجة

من سجون الاحتلال إلى زنازين السلطة، يتنقل قسرًا الصحفي علاء الريماوي، ليدفع ثمن الحقيقة التي يصدح بها في مواجهة البطش والقمع.

اعتقلت أجهزة السلطة الأمنية، الأحد، الصحفي والأسير المحرر علاء الريماوي، بعد استدعائه للتحقيق من نيابة رام الله، التي أمرت باعتقاله بزعم وجود شكوى من وزارة الأوقاف ضده لخطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد بالخليل انطلقت منه جنازة الشهيد نزار بنات الذي اغتالته قوات السلطة الأمنية.

تهديدات وتحريض
وجاء اعتقال الريماوي في غمرة حملة تهديدات وتحريض بشعة ضده تقف وراءها أجهزة السلطة، وصلت إلى حد فبركة محادثات كاذبة بينه وعضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية، في حين يدرك الجميع أن السبب وراء هذه الحملة انتصار الريماوي للحقيقة ووقوفه إلى جانب مئات الآلاف الرافضين لجريمة الاغتيال وما تلاها من قمع وتنكيل.

وأكد المحامي مهند كراجة، مدير “محامون من أجل العدالة” أن تحويل الريماوي من نيابة رام الله إلى نيابة الخليل، ينطوي على مخالفة قانونية، مشددا على أن الاعتقال يأتي في سياق حملة التحريض ضد الصحفي علاء الريماوي.

وأفاد المحامي غاندي أمين أن الصحفي الريماوي أعلن الإضراب عن الطعام والشراب، بعد قرار تحويله موقوفًا من نيابة رام الله إلى نيابة الخليل، على خلفية دعوة من أوقاف الخليل بحقه إثر خطبة الجمعة خلال تشييع الناشط المغدور نزار بنات.

اعتقال سياسي
وأكدت عائلة الصحفي الريماوي أن اعتقال علاء هو سياسي، والترويج لغير ذلك والتحشيد ضده محاولة فاشلة.

وأشارت العائلة إلى أن المحامي حتى اللحظة لم يستطع التواصل مع نجلها علاء الريماوي؛ في محاولة لتغييبه تحت دعوى قدمتها وزارة الأوقاف.

وأشارت العائلة إلى أن الجهة المخولة بالتحقيق مع نجلها هي نيابة رام الله، ونقله إلى نيابة الخليل رغم تعهد المحامي بإيصاله بسيارته الشخصية وحضور التحقيق لم يلق أي آذان صاغية لدى نيابة رام الله.

وبيّنت العائلة أنَّ نجلها مضرب عن الطعام والشراب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله أمس، محملة السلطة الفلسطينية بكل أذرعها المسؤولية الكاملة عن حياته.

وأوضحت أن علاء يخوض إضرابه الثاني عن الطعام خلال أقل من شهرين، وعلى التهمة والخلفية ذاتها؛ الأولى لدى الاحتلال، والثانية لدى أجهزة أمن السلطة.

وقالت العائلة: إن نجلها الصحفي علاء يدفع ثمن عملية التحشيد ضده، وفي مرات سابقة اعتقل لدى الاحتلال، واليوم يعتقل لدى السلطة، مؤكدة أنها لن تسمح بأن يتحول إلى نزار بنات آخر.

وأضافت: “نقول للنائب العام: انشغِل بمن اغتال نزار بنات ومن هاجموا المسيرات السلمية المنددة باغتياله، ومن روّجوا لحملات التشويه والتحشيد ضد علاء تمهيدا لاغتياله معنويا”.

وطالبت زوجة الصحفي الريماوي الجميع بعدم الصمت تجاه الاعتقال السياسي والتحرك السريع لوقف هذه السياسة.

وقالت: “أشعر بالخجل وأنا أقف في مثل هذا المكان أطالب بحرية زوجي، في حين كنت أقف قبل مدّة أقف الوقفة نفسها للمطالبة بحريته من سجون الاحتلال، والاحتلال هو العدو الحقيقي”.

في سجون الاحتلال

وفي 3 يونيو الماضي، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن الصحفي علاء الريماوي من مدينة رام الله، بعد أن أمضى شهرًا ونصفًا في الاعتقال الإداري في سجونها.

وبتاريخ 6/5/2021 علّق الأسير الريماوي، إضرابه عن الطعام الذي استمر 16 يوما إثر قرار محكمة الاحتلال تقليص مدة الاعتقال الإداري من 3 أشهر إلى شهر ونصف غير قابلة للتمديد.

واعتقل الريماوي بعد اقتحام منزله في مدينة رام الله، في 21 من أبريل/نيسان الماضي، وأعلن لعائلته فور اعتقاله عزمه البدء في الإضراب عن الطعام.

واحتجز الأسير الريماوي في مركز توقيف “عتصيون” شمال الخليل، وحقق معه ضباط مخابرات الاحتلال على خلفية عمله الصحفي.

وتعرض علاء الريماوي لعدة اعتقالات من الاحتلال قارب مجموعها الـ10 سنوات.

ويعمل الريماوي مراسلاً لقناة الجزيرة مباشر ومديرا لموقع (جي ميديا) الإعلامي، كما أنه باحث في الشأن السياسي والشأن “الإسرائيلي”، وأمضى في سجون الاحتلال أكثر من 10 أعوام، عدد منها في الاعتقال الإداري.