بعد 62 يومًا على إضرابه.. الغضنفر: فقدت صحتي وخانني جسدي

دخل الأسير الغضنفر أبو عطوان يومه الـ(62) تواليًا في الإضراب عن الطعام؛ رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وسط تدهور متواصل على وضعه الصحيّ.

وأعلن الغضنفر، الأحد، امتناعه عن شرب الماء؛ في خطوة احتجاجية على استمرار تعنت الاحتلال في الاستجابة لمطلبه، المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ.

وأكد نادي الأسير أن الغضنفر منذ أمس يُعاني باستمرار وتضاعف عما كان عليه سابقًا، علمًا أنّه يرفض إجراء الفحوص الطبيّة.

وفي رسالة مؤثرة من داخل الأسر قال الغضنفر: “حياتي تتلاشى على مرأى عينيّ؛ فقدت صحتي، وخانني جسدي. هذا المحتل يطبق عليّ سياسة الموت البطيء في مستشفى “كابلن”، لذلك أنقذوا حياتي، وها أنا أُعلن إضرابي عن الماء فوق إضرابي عن الطعام، ولله أمريّ كله، أخوكم وابنكم المضرب عن الطعام الشهيد مع وقف التنفيذ الغضنفر أيخمان أبو عطوان”.

واستعرض نادي الأسير مجددًا أبرز محطات إضراب الأسير أبو عطوان (28 عامًا)؛ فهو أسير سابق، أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال وخاض في 2019 إضرابًا عن الطعام، وهذا الإضراب الثاني الذي يخوضه رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

واعتقل الاحتلال أبو عطوان في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وحوّله إلى الاعتقال الإداريّ، وأصدر الاحتلال بحقّه أمري اعتقال إداري مدة كل واحد منهما (6) أشهر.

وشرع في إضرابه المفتوح عن الطعام في الخامس من مايو/أيار الماضي، حيث كان يرسف في سجن “ريمون”، ونقل على إثر إعلانه للإضراب إلى الزنازين، وبقي محتجزًا في زنازين “ريمون” (14) يومًا، خلالها تعرض للتّنكيل ولاعتداء من السّجانين، ونُقل لاحقًا إلى سجن عزل “أوهليكدار”، واُحتجز في ظروف قاسية وصعبة في زنزانة مليئة بالحشرات، حتّى اضطر للامتناع عن شرب الماء عدة مرات.

وعقدت محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في “عوفر” في 31 مايو/أيّار الماضي، جلسة للنظر في الاستئناف المُقدم من محاميه لإلغاء اعتقاله الإداريّ، ورفضت المحكمة الاستئناف.

ونقلته إدارة سجون الاحتلال مجددًا من سجن عزل “أوهليكدار” إلى سجن “عيادة الرملة” بعد (33) يومًا على إضرابه، وفيها استأنف السّجانون عملية الاعتداء عليه، حيث دخلوا إلى زنزانته واعتدوا عليه بالضّرب المبرّح، وأصابوه برضوض، ورشوه بمادة تسببت له بالاختناق، دون أدنى اعتبار للحالة الصحية التي يُعاني منها حاليًّا.

وفي العاشر من حزيران المنصرم، عقدت المحكمة العليا للاحتلال جلسة جديدة له للنظر في الالتماس المقدم من محاميه، الخاص بإلغاء اعتقاله الإداريّ، حيث رفضت المحكمة مجددًا الالتماس.

وفي 21 يونيو/حزيران المنصرم، طرأ تدهور خطير على وضعه الصحي؛ ما استدعى التدخل الطبي السريع من الأطباء.

وتعمدت إدارة سجون الاحتلال بعد نقله إلى مستشفى “كابلن” الإسرائيلي، بعرقلة زيارات المحامين له، وتهديده بالعلاج القسريّ.

وفي 23 حزيران المنصرم، تمكن المحامي من زيارته بعد مماطلة ومطالبات عديدة، ووجه رسالة إلى عائلته قال فيها: “بنازير أختي الغالية: “شو ما أكتب لك ولجميع أخواتي، ومحمود بضل (يبقى) مقصر، ديري (خذي) بالك على جميع الأهل. أمي الغالية العزيزة على قلبي بعرف أغلى شي عندك الله ثم أمك الله يرحمها ثم نحن، سامحيني من كل قلبك أنت وأبي الغالي، لا تخافي علي أن ابن أيخمان ومجدولين وأخواتي الخمسة وأخي الوحيد والسند. بحبكم جميعكم، الغضنفر ابنكم المشتاق لكم”.

في 24 من حزيران المنصرم، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارًا يقضي بتجميد الاعتقال الإداريّ له، والذي لا يعني إلغاءه، لكنه يعني بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير أبو عطوان، وتحويله إلى أسير “غير رسمي” في المستشفى، ويبقى تحت حراسة “أمن” المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، ويبقى فعليًّا أسيرًا لا تستطيع عائلته نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، كما حصل في مرات عديدة مع أسرى سابقين خاضوا إضرابات عن الطعام خلال السنوات الماضية.

ووفقًا للتقارير الطبيّة الصادرة قبل نحو أسبوع عن المستشفى بشأن وضعه الصحي؛ أكّد الأطباء أنّ الأسير أبو عطوان يواجه ثلاثة احتمالات خطيرة، منها إصابته بالشلل، أو مشكلة صحية مزمنة يصعب علاجها لاحقًا، إضافة إلى احتمالية خطر الوفاة المفاجئة.

وفي الأول من تموز/يوليو، رفض الاحتلال نقله إلى مستشفى فلسطيني رغم قرار المحكمة بتعليق اعتقاله الإداريّ، الأمر الذي يعرّي مجددًا قرار المحكمة، القاضي بتعليق اعتقاله الإداريّ.

حتّى اليوم، لا توجد حلول جدّية بشأن قضيته؛ حيث يواصل الاحتلال تعنّته ورفضه الاستجابة لمطلبه، رغم المطالبات المتكررة بالإفراج عنه.