5260 اعتقالًا في النصف الأول من العام الجاري

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعَّدت خلال العام الحالي من سياسة الاعتقالات التي تنفذها بحق أبناء شعبنا، والتي أصبحت حدثا يومياً ملازما للفلسطينيين، حيث رصد المركز (5260) حالة اعتقال خلال النصف الأول من العام 2021.

الباحث رياض الأشقر -مدير المركز- أوضح أن الاحتلال واجه انتفاضة الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده داخل الأراضي المحتلة بحملات اعتقال واسعة وعشوائية؛ بهدف تحقيق سياسة الردع والتخويف والاستفراد بهم، ومنعهم من الاحتجاج على سياسات الاحتلال العدوانية سواء بتهجير أهالي القدس أو الاعتداء على قطاع غزة.

وبيّن الأشقر أن الاعتقالات لا تتوقف على مدار الساعة، ولا يكاد يمضي يوم إلا وتُسجل فيه حالات اعتقالات، وقد يصل عدد المعتقلين في بعض الأيام إلى العشرات، ويتعرض جميع المعتقلين للتنكيل والتعذيب والإهانة، وقد اعتقل الاحتلال خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري (5260) مواطناً غالبيتهم أفرج عنهم بعد التحقيق أو الاعتقال لمدد قصيرة، منهم (92) امرأة وفتاة، و(880) من الأطفال القاصرين.

اعتقال الأطفال والنساء

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال يواصل سياسة استهداف الأطفال والنساء بالاعتقال والاستدعاء، وفرض الأحكام القاسية بجانب الغرامات المالية الباهظة، حيث وصلت حالات الاعتقال بين القاصرين خلال النصف الأول من العام (880) حالة ما دون الثامنة عشرة، منهم (43) ما دون 12 عامًا، وبعضهم لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، أصغرهم الأطفال: معتصم صبري، وأيسر موسى، ومجد كافية، من بيت جزا شمال القدس المحتلة، ولا تتجاوز أعمارهم 9 سنوات فقط.

كذلك وصلت حالات الاعتقال في النساء والفتيات (92) حالة، منهن المسنة فاطمة خضر (65 عاماً) من مدينة القدس، وحقق معها لعدة ساعات قبل الإفراج عنها شرط إبعادها عن المسجد الأقصى، والشقيقتان صفا وأماني حازم جرادات، من بلدة سعير قضاء الخليل، وصدرت بحقهما أحكام بالسجن الفعلي لعدة أشهر، كذلك الطفلة نفوذ حماد (14 عاماً)، عند مدخل حي الشيخ جراح، والشاعرة المقدسية رانيا حاتم، والكاتبة والروائية شمس مشاقي، من نابلس، وأفرج عنها بعد 10 أيام من التحقيق، في حين اعتقل الاحتلال مراسلة قناة الجزيرة جيفارا البديري، بعد اعتدائه عليها بالضرب، وأُفرج عنها بعد ساعات، والصحفية آلاء الداية، والناشطة منى الكرد وأفرج عنها بعد التحقيق، والناشطة والصحافية صابرين دياب من الداخل المحتل.

اعتقالات لجميع الفئات

وكشف الأشقر أن الاعتقالات طالت جميع الفئات؛ حيث اعتقل (19) صحفياً، خلال أداء عملهم في تغطية جرائم الاحتلال أو بعد مداهمة منازلهم، و(7) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، وهم: محمد بدر (62 عاماً)، ونايف الرجوب وحاتم قفيشة، وثلاثتهم من الخليل، وياسر منصور، من نابلس، وأحمد مبارك، من البيرة، ومحمد أبو طير من القدس، كذلك اعتقل جهاد أبو زنيد، من القدس، خلال وقفة احتجاجية، وأطلق سراحها بعد التحقيق لساعات، ليرتفع عدد النواب المختطفين الى 13.

كذلك طالت الاعتقالات خلال النصف الأول من العام الجاري العشرات من القيادات الإسلامية والوطنية إضافة لمداهمة منازل آخرين وتوجيه تهديدات مباشرة لهم بالاعتقال في حال المشاركة في أي نشاطات أو فعاليات وطنية.

كذلك اعتقل الاحتلال 20 من المرشحين لانتخابات المجلس التشريعي التي كان مقرراً تنفيذها في مايو قبل إلغائها من رئيس السلطة، وتحديدا من قائمه القدس موعدنا، في حين اعتقل الاحتلال المئات من الأسرى المحررين، و(15) من كبار السن، إضافة إلى اعتقال (48) من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

وطالت الاعتقالات خلال الأشهر الستة الأولى من العام عددًا من الشبان بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم بجراح، منهم الفتى فادي ضراغمة (18 عاماً)  من طوباس، وأسامة فنون (23 عاماً)  من مدينة الخليل، والذي اعتقل بعد إطلاق النار عليه وسط الخليل، والشاب ماهر ضراغمة (22 عاماً) من طوباس، بعد إصابته بجراح قرب حاجز “حوارة” العسكري جنوب نابلس.

كما وصلت حالات الاعتقال خلال تلك المدة على خلفية الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا “الفيسبوك”، لـ(115) حالة، ووجهت لهم تهمة التحريض، وصدرت أحكام بحق بعضهم لمدَدٍ مختلفة، وحوّل آخرون إلى “الاعتقال الإداري” دون محاكمة، واشترط على غالبيتهم قبل الإفراج عنهم الامتناع عن استخدام (الفيسبوك) لمدَدٍ تصل إلى عدة أشهر بجانب الغرامة المالية أو الحبس المنزلي، لمنعهم من الكتابة والتعبير عن الرأي.

اعتقالات من جميع المناطق

وأكد الأشقر أن الاعتقالات شملت جميع الأراضي الفلسطينية؛ حيث واجهت سلطات الاحتلال انتفاضة الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 48، تضامناً مع أهالي قطاع غزة والقدس، بحملات اعتقال واسعة في مختلف المدن والقرى الفلسطينية وصلت إلى (2000) اعتقال كان هدفها “ترهيب الناس وتخويفهم وردعهم عن المشاركة في هبات ومظاهرات ومستقبلاً”.

الاعتقالات طالت الأطفال والنساء وكبار السن والصحافيين والنشطاء وقياديين من مختلف الأحزاب والحركات الفاعلة على الساحة العربية في الداخل، كما طالت الشيخ “كمال الخطيب” نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، والذى أفرج عنه بشروط.

وقد أطلق الاحتلال سراح غالبيتهم عقب التحقيق معهم، بعد فرض غرامات مالية بحقهم، أو الابتعاد عن أماكن سكناهم لأسابيع، في حين لا يزال حوالى 120 منهم رهن الاعتقال بعد تقديم لوائح اتهام بحقهم تراوحت ما بين الإخلال بالنظام والتحريض على أعمال شغب، وإشعال إطارات مطاطية، والاعتداء على الشرطة، أو التحريض عبر الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كذلك صعّد الاحتلال من حملات الاعتقال الواسعة للمقدسيين والتي وصلت إلى (1300) حالة طالت جميع فئات المجتمع المقدسي مع التركيز على فئة الأطفال كسياسة ممنهجة ومقصودة لاستنزاف المقدسيين ودفعهم لترك منازلهم والتسليم بملكية الاحتلال على الأرض والمقدسات.

ووصلت حالات الاعتقال من قطاع غزة لـ(35) غالبيتهم اعتقلوا قرب الحدود الشرقية للقطاع، في حين استمر الاحتلال في استغلال حاجز بيت حانون/ايرز مصيدةً للفلسطينيين، حيث اعتقل الشاب “ولاء الرفاعي”، 35 عاماً، من المغازي، خلال توجهه للقدس لإجراء عملية جراحية لزوجته، والمواطن “كرم أبو حدايد”، من سكان خانيونس خلال استدعائه لإجراء مقابلة مع مخابرات الاحتلال لإصدار تصريح دخول له.

القرارات الإدارية

وأكد الأشقر أن محاكم الاحتلال الصورية، وبتعليمات من المخابرات صعّدت خلال العام الجاري من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، حيث رصد التقرير (715) قرارا إداريا خلال العام الجاري ما بين جديد وتجديد منها (425) تجديدًا لمدد إضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، ووصلت لـ(5) مرات لبعض الأسرى، في حين (290) قرارا صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررون أعيد اعتقالهم.

وطالت الأوامر الإدارية جميع شرائح الأسرى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال قرارات إدارية بحق أطفال ونساء ونواب في المجلس التشريعي وقيادات في العمل الوطني والإسلامي ولأول مرة منذ عشرات السنين، حيث تم تحويل ثلاثة أسرى من الداخل الفلسطيني إلى الإداري بأوامر مباشرة من وزير حرب الاحتلال.