شركة نرويجية تسحب استثماراتها من 16 شركة تعمل في المستوطنات

أعلنت أكبر شركة تأمين نرويجية، اليوم الاثنين (5-7)، سحب استثماراتها من 16 شركة؛ بسبب علاقاتها بالاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك شركة معدات الاتصالات العملاقة “موتورولا”.

وجاء في بيان صادر عن شركة كي ال بي (KLP)، التي تدير أصولاً بقيمة 95 مليار دولار، أن “شركة موتورولا، وشركات أخرى معرضة لخطر التعاون؛ بسبب انتهاكها  للقانون الدولي في فلسطين المحتلة”.

وقالت صحيفة “ميكور ريشون” اليمينية الإسرائيلية: “إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب نشر القائمة السوداء للأمم المتحدة في شباط/فبراير 2020 ، والتي تضمنت 112 شركة ترتبط أنشطتها بالمستوطنات في إسرائيل”.

وأدانت الحكومة الإسرائيلية نشر القائمة التي تضمنت شركات مثل: موتورولا (Motorola) لمعدات الاتصال، وشركات اكسبيديا (Expedia) ، واير بي إن بي ( AirBnB)، وتريب أدفايزر ( TripAdvisor) الناشطة في مجال السياحة.

وقالت شركة (KLP): “كان التخلي عن شركة موتورولا قرارًا بسيطًا للغاية؛ نظرًا للدور الذي تلعبه في الأراضي المحتلة”، مدعية أن الشركة توفر برمجيات تستخدم لمراقبة حدود “إسرائيل”.

كما سحبت شركة (KLP)، استثماراتها من شركة الاتصالات التي تقدم خدمات الهاتف والإنترنت؛ لأنها ساهمت في تحويل “المستوطنات إلى مناطق جذب سكنية”، وشملت هذه الشركات التيس وبيزك وسيلكوم وبارتنر كوميوننيكيشن.

 وشملت أيضا 5 بنوك مولت بناء وحدات استيطانية ومشاريع بنية تحتية للمستوطنات في الضفة الغربية، إضافة لشركات هندسة وبناء.

كما ألغى صندوق نرويجي آخر، وهو صندوق الثروة السيادية، استثمارات العديد من الشركات في الماضي بسبب علاقاتها بالمستوطنات.

ونشرت الأمم المتحدة،  في شباط/ فبريرا 2020 ، قائمة سوداء لـ112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، و”القدس الشرقية” وهضبة الجولان المحتلة.

وتضم القائمة التي أصدرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان 94 شركة إسرائيلية، و18 شركة من 6 دول أخرى.

ويعد المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.