الاحتلال يواصل منع إدخال خامات المنظفات لغزة وعشرات المصانع تتوقف

يواصل الاحتلال “الإسرائيلي” منع إدخال المواد الخام الخاصة بصناعة المنظفات إلى قطاع غزة ما ألحق أضرارًا اقتصادية كبيرة بأصحاب المصانع والمشاريع العاملة في هذا المجال.

وأدى المنع الإسرائيلي إلى إغلاق العشرات من المصانع الصغيرة وورش التصنيع في محافظات غزة كما يقول أحمد التلمس، أحد العاملين في صناعة المنظفات.

وأكد التلمس أن منع الاحتلال دخول المواد الخام يعود إلى ما قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لكنه ازداد حدة بعد العدوان، وفق ما نقلته صحيفة الأيام.

ونبه إلى أن استمرار المنع سيزيد من الأعباء الاقتصادية على أصحاب المشاريع، متوقعا أن تغلق جميع تلك المصانع أبوابها في غضون أسبوعين إذا استمر المنع.

وقال: “تعمل غالبية المحلات والورش والمصانع المحلية بأقل من ربع طاقتها؛ بسبب عدم وجود المواد الخام”.

وأضاف: “بعد المنع الإسرائيلي أقدم كبار تجار المواد الخام على احتكار ما لديهم، وبدؤوا في رفع الأسعار”.

وأشار التلمس إلى أن قوات الاحتلال تسمح بدخول مواد التنظيف المصنعة خارج غزة، خاصة الإسرائيلية والمصرية، مؤكدا أن غالبية المواطنين في غزة يعتمدون على مواد التنظيف المصنعة محليا؛ لأنها تتناسب مع إمكانياتهم المادية المتواضعة.

وقال: إن آلاف العائلات تعتمد في معيشتها على هذه الصناعة، وتوقفها يعني الانضمام إلى جيش البطالة.

ونبه إلى أن شحّ مواد التنظيف ينعكس سلبا على إجراءات الوقاية من جائحة كورونا خاصة لدى العائلات الفقيرة.

بدورها، قالت أم فادي الجزار، إحدى العاملات في صناعة المنظفات: إن عملها تراجع بنسبة 80% بسبب نفاد المواد الخام نتيجة منع الاحتلال دخول هذه المواد.

وأكدت الجزار التي تمتلك محلا لتصنيع مواد التنظيف في رفح أن الاحتلال أدخل شحنة من الكلور قبل أيام بسعر مرتفع، لكنها لم توفر الحد الأدنى المطلوب في غزة.

وقالت: إن المورّد الرئيس وفّر لها 250 لتراً من الكلور رغم حاجتها لألف لتر منه، مشيرة إلى أن هذه الكمية تكفي أسبوعًا فقط.

وأشارت إلى أن الاحتلال تقدم للتجار الكبار وعوداً يومية بإدخال مواد الخام إلا أن شيئا لا يتغير على أرض الواقع، مطالبة الجهات المختصة بالتدخل لإنقاذ آلاف المشاريع الصغيرة من الإفلاس.