ذوو معتقلين أردنيين يطالبون حكومة بلادهم بالتدخل للإفراج عن أبنائهم

اعتصم العشرات من أهالي المعتقلين الأردنيين في السجون السعودية، اليوم الأحد، قرب سفارة الرياض بالعاصمة الأردنية عمّان، مطالبين حكومة بلادهم بالتدخل للإفراج عن أبنائهم المعتقلين منذ أكثرَ من عامين ونصف.

ويأتي الاعتصام بعد قرار المحكمة الجزائية في السعودية -للمرة الثانية- تأجيل جلسة النطق بالحكم على المعتقلين.

ورفع المعتصمون لافتات تتهم حكومة بلادهم بالتقصير في متابعة ملف المعتقلين بالسعودية، معربين عن أملهم في أن يكون هناك تحرك رسمي يضع حداً لمعاناتهم المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف العام.

صدمة وذهول
وعبّر عدد من ذوي المعتقلين عن استغرابهم من قرار المحكمة السعودية تأجيل النطقَ بالحكم على أبنائِهم لأكثرَ من مرة دون سببٍ واضح.

وطالب نجل أحد المعتقلين (فضّل عدم الكشف عن اسمه) السلطات الأردنية بالعمل الجاد للإفراج عن والده.

وأكد في تصريح أن “اعتقال والده جاء دون مسوغ قانوني، وأنه يعاني من أمراض وبحاجة ماسة للعناية الطلبة المستمرة”.

وقال: “الفعاليات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين كافة، ستستمر وتتصاعد في حال لم يكن هناك موقف جدّيّ من الجهات الرسمية ذات العلاقة في الأردن أو السعودية”.

وأعرب عن بالغ استغرابه من بقاء ملف المعتقلين في السعودية مفتوحا طوال هذه المدّة.

واعتصم الأهالي أمام مقر وزارة الخارجية الأردنية، الأسبوع الماضي؛ ضمن خطواتهم “لإيصال صوتهم، وتحريك قضية أبنائهم، التي قالوا إنها لم تحقق أي نتائج ملموسة، ليقرروا الاعتصام مجددا أمام السفارة السعودية في عمان.

الإفراج بلا شروط
بدورها، جددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مطالباتها للمجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لضمان الإفراج الفوري غير المشروط عن المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين المحتجزين في السعودية.

وحذرت المنظمة، في بيان، من تأخير السلطات السعودية في البت في القضية، والتمهيد لإصدار حكم بإدانة المعتقلين استنادا إلى تحقيقات مفبركة وأدلة مختلقة، وضمن محاكمة خلت من المعايير الدنيا للمحاكمة العادلة، بالإضافة إلى رفض التحقيق فيما تعرضوا له من انتهاكات، بحسب قولها.

وأوضحت المنظمة أنّ معظم المعتقلين تعرضوا على مدار أشهر للإخفاء القسري والإهانة والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة الوحشية وغير الآدمية، كما جرت جلسات محاكماتهم السابقة دون تمكينهم من توكيل محامين للدفاع عنهم، إذ منعت السلطات السعودية محامين سعوديين من المرافعة عنهم أو حضور جلسات المحاكمة.

يشار إلى أن السلطات السعودية، بدأت في 8 آذار/مارس 2020، بمحاكمة عشرات الفلسطينيين (بعضهم من حملة الجوازات الأردنية) المقيمين داخل أراضيها، بدعوى دعم المقاومة الفلسطينية.