الاحتلال يمدد اعتقال بشرى الطويل ووالدها يواصل الإضراب

رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، طلبا من محامي الأسيرة بشرى الطويل بإطلاق سراحها، وعمدت إلى تمديد اعتقالها الإداري رغم استمرار والدها بالإضراب عن الطعام.

وأفادت والدة الأسيرة بشرى الطويل أن محكمة الاحتلال رفضت استئناف المحامي لإطلاق سراحها، ومدّدت اعتقالها لمرة ثالثة ثلاثة أشهر.

وبحسب والدة الطويل؛ فإن المحكمة أصدرت قرارا جوهريا بحقها، رغم إضراب والدها القيادي جمال الطويل عن الطعام منذ 28 يوماً.

وفي وقت سابق أوضح المحامي أشرف أبو سنينة بأن الاحتلال قدم عرضا بموجبه يتم تمديد بشرى 3 أشهر مع إنهاء ملفها الإداري، إلا أنه قوبل بالرفض من والدها الذي أصر على الإفراج عن ابنته قبل عيد الأضحى، وطلب أيضا تعهدا قانونيا من النيابة العسكرية بعدم اعتقال بشرى إداريا مرة أخرى. 

واعتقل القيادي الطويل (59 عاما) بتاريخ 2/6/2021، عقب اقتحام قوات خاصة منزله وتفتيشه، ونقل لاحقاً إلى سجن عوفر ثم إلى سجن هاشارون، بعد أن أصدرت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، قراراً بتحويله إلى الاعتقال الإداري ستة أشهر.

 أما ابنته بشرى فاعتقلت بتاريخ 9/11/2020 أثناء مرورها على حاجز عسكري، وحولتها سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري 4 أشهر، وقبل انتهاء الأمر الأول، جدّدت سلطات الاحتلال بتاريخ 7/3/2021 أمر الاعتقال الإداري 4 أشهر أخرى قابلة للتجديد لأجلٍ غير مسمى.

 وقضى القيادي جمال الطويل ما مجموعه 16 عاماً في سجون الاحتلال، كما اعتقلت زوجته في 8 شباط 2010، وأطلق سراحها في 1 شباط 2011 بعد قضائها عامًا في سجون الاحتلال.

 والشيخ الطويل هو أحد مرشحي قائمة القدس موعدنا للانتخابات التشريعية، والتي تلاحقها قوات الاحتلال واعتقلت حتى الآن 10 من مرشحيها في الضفة الغربية المحتلة، بعد اعتقال الطويل إلى جانب 10 مرشحين آخرين في السجون.

 والإضراب المفتوح عن الطعام أو ما يعرف بـ”معركة الأمعاء الخاوية”، هو امتناع المعتقل عن تناول جميع أصناف وأشكال المواد الغذائية الموجودة في متناول الأسرى باستثناء الماء وقليل من الملح.

 ويعرف الاعتقال الإداري بكونه اعتقالًا دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على “ملف سري” لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لمدّة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.

 ويعتقل الاحتلال حالياً 450 فلسطينياً في سجونه تحت أوامر الاعتقال الاداري، منهم ثلاث سيّدات.