تحذير من مشروع قانون أمريكي لمعاقبة الدول العربية الرافضة للتطبيع

 حذر ناشطون أميركيون متضامنون مع الشعب الفلسطيني من خطورة ما يهدف له مشروع قانون يدعمه أنصار “إسرائيل” يسعى لإلزام وزارة الخارجية الأميركية بفرض عقوبات على الدول العربية والعالمية التي لديها قوانين تمنع مؤسساتها أو مواطنيها من تطبيع علاقاتهم أو إقامة علاقات مع الاحتلال.

وقال الناشط الفلسطيني الأميركي الدكتور سنان شقديح: إن خطورة القانون تكمن في أنه يشرع معاقبة الإدارة الأميركية الدول التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع “إسرائيل”، وبعض نصوصه العامة قد تمتد لمعاقبة الدول على نشاطات مناهضة التطبيع فيها.

واضاف شقديح: إن هناك تواصلًا بين الناشطين والمؤسسات المؤيدة للحق الفلسطيني لإطلاق حملة لإسقاط هذا القانون الذي يسعى لتحويل وزارة الخارجية الأميركية لأداة لفرض التطبيع العربي مع “إسرائيل” والتغطية على جرائمها بحق الفلسطينيين ومنع مواطني الدول العربية وحكوماتها حتى من اتخاذ إجراءات لرفض الجرائم الإسرائيلية.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي أقرت -الجمعة الماضي- مشروع هذا القانون الذي يحمل الرقم “s1061″، ويحظى بدعم 57 عضوًا من أعضاء الكونغرس، ويطالب وزارة الخارجية بوضع خطة خلال مدة زمنية معينة هدفها تعزيز تطبيع العلاقات بين “إسرائيل” والدول العربية والدول والمناطق الأخرى ذات الصلة.

وتحديدًا يطالب القانون وزارة الخارجية بتطوير إستراتيجية لتوسيع وتعزيز “اتفاقيات إبراهيم”ـ وهي الاتفاقات الموقعة بين “إسرائيل” والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

ويفرض القانون أن تتضمن الإستراتيجية وصفًا للكيفية التي ستشجع بها الحكومة الأمريكية المزيد من التطبيع للعلاقات مع “إسرائيل”، وتقديم تقرير عن خيارات الجهود الدولية للولايات المتحدة لتعزيز العلاقات بين “إسرائيل” والدول العربية والدول والمناطق الأخرى ذات الصلة.

وينص مشروع القانون: يجب على وزارة الخارجية الإبلاغ عن حالة تطبيع علاقات الدول مع “إسرائيل” بما في ذلك معلومات عن القوانين التي تعاقب الأفراد على العلاقات بين مواطني الدول والإسرائيليين وعن أي قوانين مناهضة التطبيع.

ويطالب القانون أن يشمل تقرير الخارجية الأدلة والخطوات التي اتخذتها الحكومات العربية نحو السماح أو تشجيع تطبيع العلاقات بين مواطنيها أو المقيمين فيها والمواطنين الإسرائيليين.