المتابعة تندد بقمع أمن السلطة المسيرات برام الله

نددت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، قمع الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية المحتلة مسيرة جماهيرية سلمية خرجت للاحتجاج على جريمة اغتيال المعارض والناشط السياسي نزار بنات.

وأكدت اللجنة، في بيان لها اليوم الأحد، أن استخدام الهراوات والقنابل المسيلة للدموع والاعتداء على الصحفيين هي جريمة مدانة ومرفوضة بحق الشعب الفلسطيني.

وعدّت أن ما جرى أمس في شوارع رام الله من مطاردات وملاحقات وقمع واعتقالات بحق المتظاهرين يتطلب وقفها فورا ومحاسبة كل المتورطين في الانتهاكات، وتقديم كل المسؤولين عن هذه الانتهاكات والممارسات القمعية إلى العدالة مهما كان مركزه ومكانته.

وأكدت أن “ما جرى ويجرى من انتهاكات وممارسات خطيرة يجب أن تتوقف”.

وشددت على ضرورة فعل كل ما من شأنه أن يحقن الدم الفلسطيني، ويجنب الشعب الفلسطيني أي تداعيات خطيرة يمكن أن تفُجر الوضع الفلسطيني برمته، ووأد الفتن.

وشددت على ضرورة “تحقيق العدالة، ومحاكمة الجناة، والحفاظ على السلم المجتمعي والأهلي، ورفض كل ما من شأنه حرف مسار الشعب الفلسطيني عن مواجهة الاحتلال؛ فتحقيق العدالة هي السبيل لتحقيق غايات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال”.

وقالت: “الشعب الفلسطيني حرٌّ وكريم؛ مما يتطلب وقف كل أشكال الانتهاكات مهما كانت ومن أية جهة مهما بلغ موقعها”.

من ناحية أخرى دعت لجنة المتابعة لاجتماع عاجل للأمناء العامّين للفصائل؛ بهدف ترتيب البيت الفلسطيني، ووضع حدّ للانقسام.

ووجهت اللجنة التحية للشعب الفلسطيني وشبابه الثائر في مواجهة المستوطنين على أرض نابلس خاصة والضفة الغربية ومدينة القدس عمومًا.

والسبت، اعتدت قوات أمن السلطة على متظاهرين شاركوا في مسيرة برام الله، منددة باغتيال نزار بنات.

واستخدمت قوات أمن السلطة، قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق المشاركين في المسيرة؛ ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وأضاف الشهود أن قوات الأمن أوقفت أحد المشاركين في المسيرة، وصادرت عدداً من الكاميرات والهواتف المحمولة.

في حين اعتدت قوات أمنية بلباس مدني على المتظاهرين، وسحلت العناصر الأمنية المدنية بعض الفتيات اللاتي شاركن في التظاهرات، واعتدوا عليهن بالضرب.