في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب.. هذا ما يحدث مع الأسرى لدى الاحتلال

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأن هناك تكامل في الأدوار بين الأجهزة المختلفة؛ الأمنية والعسكرية والقضائية والطبية للاحتلال لممارسة التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين، كسياسة ممنهجة ومدروسة وليس سلوكا فرديا كما يوحى الاحتلال.

وأوضح مركز فلسطين بأن الأجهزة المختلفة للاحتلال بما فيها الطبية، تشارك في تعذيب الأسرى الفلسطينيين، سواء بطريقة مباشرة بالضرب والشبح والهز العنيف وغيرها من وسائل التعذيب، أو بتوفير التغطية القانونية وحماية من يمارس التعذيب من الملاحقة، أو بحرمان الأسرى من حقهم في العلاج وابتزازهم لتقديم معلومات، أو الضرب المباشر الذى يتعرض له الأسير فور الاعتقال على يد الجنود.

الباحث “رياض الأشقر” مدير المركز قال في تقرير بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يصادف السادس والعشرين من يونيو من كل عام، بأن الاحتلال يستخدم العشرات من أساليب التحقيق والتعذيب، الجسدي والنفسي وهذه الوسائل العنيفة أدت إلى استشهاد (72) أسيراً في سجون الاحتلال، من أصل (226) هم شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967.

وأضاف “الأشقر” أن التعذيب لا يمارس بحق الأسرى بطريقة عشوائية إنما بشكل ممنهج ومخطط، بضوء أخضر من أعلى الهرم السياسي والقضائي للاحتلال، لذلك فإن المواطنين الفلسطينيين كافة الذين مروا بتجربة الاعتقال لدى الاحتلال تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب في أقبية التحقيق التابعة لأجهزة الأمن الإسرائيلية ومراكز التوقيف المختلفة، والتي تصل الى 80 اسلوباً للتعذيب، الجسدي والنفسي وخاصة في الأيام الأولى للاعتقال.

وأشار “الأشقر” الى أن الاحتلال يحاول إخفاء ما يجري في غرف التحقيق من تعذيب وتنكيل بالأسرى وذلك عبر السعي لسن قانون ثابت ودائم يسمح بإعفاء المحققين من توثيق التحقيقات الأمنية التي تجريها سواء توثيقاً صوتياً او بالصورة خاصة تلك التي يجريها جهاز “الشاباك” بعد أن كان هذا القانون يستخدم مؤقتا ويجدد كل 3 سنوات.

وأضاف “الأشقر” بأن سلطات الاحتلال تشرع التعذيب المحرم دولياً ضد الأسرى الفلسطينيين باسم القانون، حيث تعطى الجهات القضائية تصريحا مفتوحا وضوءًا أخضر لطواقم التحقيق لكي تمارس التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين، ووفرت لهم غطاء لحمايتهم من الملاحقة القانونية في حال رفعت دعاوى ضدهم أمام تلك المحاكم، مما يعد دعوة صريحة للتمادي في استخدام أساليب  التعذيب.

واستشهد الأشقر بقرار المستشار القانوني لحكومة الاحتلال والذي أغلق ملف التحقيق في القضية المقدمة ضد محققي الشاباك المتهمين بضرب وتعذيب الأسير “سامر مينا العربيد” (44 عاما) من رام الله، وأكد براءة  ضباط التحقيق الذين شاركوا في تعذيب الأسير، والذي تعرض في سبتمبر من العام 2019 لتحقيق عسكري مميت في زنازين المسكوبية ، الأمر الذي إلى تدهور وضعه الصحي ، واضطر الاحتلال لنقله إلى المستشفى بحالة خطرة ووضع في العناية المركزة وكاد أن يفقد حياته نتيجة التعذيب، و تم إغلاق الملف الكامل دون توجيه  إدانة لأيٍّ  من المحققين.  

وبين الأشقر أن كل المواثيق والمعاهدات الدولية حرمت اللجوء إلى التعذيب، وأبرزها اتفاقية مناهضة التعذيب في تشرين الأول من عام 1991 والتي تنص على “إلزام كل طرف باتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي ، إلا أن الاحتلال يعد تلك الاتفاقيات حبراً على ورق.

وكشف “الأشقر” أن التعذيب في سجون الاحتلال لم يقتصر على المحققين؛ بل امتد ليشمل الأطباء، الذين يشاركون بوضوح في تعذيب الأسرى، وذلك من خلال حرمان الأسرى من العلاج لإجبارهم على الاعتراف، كذلك تعمد تجاهل الأمراض التي يعاني منها الأسرى حين الكشف الأولى، ويؤكدون في تقارير مزورة أنهم بصحة جيدة، وهذا يشكل تصريحاً طبياً بمواصلة التعذيب، حيث يدفع بالمحققين لممارسة ضغط بدني ونفسي أكبر على الأسير، مما يجعلهم متواطئين في تعذيب الأسرى .

وأكد ” الأشقر” أن عملية التعذيب والإرهاب تبدأ منذ اللحظة الأولى للاعتقال، حيث يتم الاعتقال بطريقة وحشية يتم خلالها تكبيل المعتقل بقيود بلاستيكية قوية، ووضع رباط على عينيه، وجره إلى الخارج ووضعه في السيارة العسكرية، وغالبًا ما يتم الاعتداء عليه بالضرب الوحشي بالهراوات وأعقاب البنادق والدوس عليه بالأقدام والشتم.

ودعا  مركز فلسطين  إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن جرائم الاحتلال بحق الأسرى والوقوف على أشكال التعذيب كافة التي يتعرض لها الأسرى، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحقهم.