السبت 27/يوليو/2024

عائلة المعارض نزار بنات تستعد لرفع قضية دولية ضد السلطة الفلسطينية

عائلة المعارض نزار بنات تستعد لرفع قضية دولية ضد السلطة الفلسطينية

كشفت عائلة المعارض السياسي نزار بنات، اليوم السبت، عن أنها سترفع قضية دولية ضد السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، “بتهمة ارتكاب جريمة قتله، أول من أمس الخميس، بعد اعتقاله في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية”. 

وطالبت العائلة، في بيان لها، بـ”لجنة تحقيق، وإقالة عدد من المسؤولين ومحاسبتهم”، مؤكدة أن مطالبها من أجل تجنب اللجوء إلى “الدم والنار والبارود”. 

وقالت العائلة: “شاهدنا الاهتمام الدولي والعالمي بجريمة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات، وسترفع العائلة قضية لدى محكمة الجرائم ضد الإنسانية ضد السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية بتهمة ارتكاب جريمة القتل تحت التعذيب، وندعو المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية كافة بتجهيز مذكرات قضائية لرفعها للمحكمة الدولية”. 

وتطالب عائلة “بنات”، بعدة أمور من شأنها أن تحول دون “انتشار الدم والخراب على كل قريب وبعيد له علاقة بقتل ابنها”، مؤكدة أنه إن لم تحقق مطالبها فإنها “ستترجم على أرض الواقع بالدم والبارود والنار”، وفق البيان. 

وقالت العائلة: “إن نزار بنات بتاريخه ونضاله وشعبه أغلى من أن يذهب دمه هدراً في مراتع مناصبكم، وكما قال الرئيس الشهيد ياسر عرفات (أبو عمار): (فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي)، وقد أعذر من أنذر”. 

وتطالب عائلة بنات، بحسب البيان، بـ”توقيف المشاركين في عملية الاغتيال البالغ عددهم 27 عسكرياً لدى جهاز الاستخبارات العسكرية ومحاكمتهم محاكمة علنية”، محمّلة المسؤولية المباشرة لاغتيال ابنها نزار بنات لـ”ماهر أبو الحلاوة، نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي في الخليل، حيث إن أمر القتل بدعوى الاعتقال جُهز في مكتبه وصدر القرار منه”. 

وطالبت العائلة بتشكيل لجنة تحقيق أهلية مكوّنة من كبار ووجهاء عشائر الخليل وفلسطين والقوى الوطنية والإسلامية، وبمشاركة منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، للوقوف على حيثيات اغتيال نزار، وقالت: “لا ثقة للعائلة بالحكومة وبلجانها الورقية”. 

وأيّدت العائلة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق في التحقيق الذي تقومان به بشكل مستقل، وقالت “إنها تنتظر ما سيتوصلون إليه من حقائق في قضية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات”. 

وأثارت قضية مقتل نزار بنات غضباً وانتقادات محلية ودولية واسعة، اضطرت الحكومة الفلسطينية للإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق، حيث أظهرت نتائج أولية لمؤسسات حقوقية أنه تعرض للضرب وأُصيب بكدمات. 

وشيّع نحو 12 ألف فلسطيني، بعد صلاة الجمعة، أمس، جثمان بنات، وسط هتافات تدعو لإسقاط  السلطة الفلسطينية.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات