73 نائبا ديمقراطيًّا يطالبون بايدن بالتراجع عن تأييد إسرائيل

بعث 73 نائبًا في الكونغرس الأمريكي ينتمون إلى الحزب الديمقراطي، رسالة إلى الرئيس جو بايدن يطالبونه فيها بالتراجع عن سياسات ترمب المؤيدة لـ”إسرائيل”.

وبحسب الرسالة التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية منها “جيروازاليم بوست”، وموقع “تايمز أوف إسرائيل”؛ فإن من الموقعين نواب يشغلون مناصب قيادية داخل البرلمان الأمريكي.

وحثّت الرسالة الرئيس جو بايدن على اتخاذ عدد من التحركات لعكس ما يسمونه “تخلي إدارة ترمب عن سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد والحزبية” حول العلاقات الإسرائيلية- الفلسطينية.

ودعت الرسالة بايدن إلى عدِّ المستوطنات الإسرائيلية “غير شرعية”، والضفة الغربية “محتلة”، وهما شيئان قالت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب إنها لن تفعلهما بعد الآن.

وجاء في الرسالة: “يجب توضيح أن الولايات المتحدة تعدّ المستوطنات غير متوافقة مع القانون الدولي، من خلال إعادة إصدار توجيهات لوزارة الخارجية والجمارك الأمريكية ذات الصلة بهذا المعنى”.

كما طالبت الرسالة بالإشارة إلى وضع الضفة الغربية وقطاع غزة على أنها محتلة في “الوثائق والاتصالات الأمريكية الرسمية ذات الصلة”.

ووقع على الرسالة سبعة رؤساء لجان، منهم النواب روزا ديلاورو، ديمقراطية، التي تقود لجنة المخصصات القوية وجون يارموث، ديمقراطي من كنتاكي، الذي يرأس لجنة الميزانية، بالإضافة إلى مساعد رئيس مجلس النواب النائب كاثرين كلارك من ماساتشوستس.

وتخلت إدارة ترمب عن عقود من السياسة الأمريكية بقبول المستوطنات، وأصدرت خطة للشرق الأوسط (صفقة القرن) كان من الممكن لـ”إسرائيل” بموجبها الاحتفاظ بها جميعًا، بما في ذلك المستوطنات الصغرى في عمق الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى الموافقة على سيادة الاحتلال على مرتفعات الجولان السورية المحتلة ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

كما دعت الرسالة بايدن إلى التخلي عن خطة ترمب للسلام، التي نصت على ضم إسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية، بالإضافة إلى ذلك حثته على الضغط على “إسرائيل” لوقف الإخلاء المخطط للعائلات الفلسطينية في شرقي القدس، والذي ساهم في البيئة المضطربة التي حفزت ما أسموه “الصراع العنيف” في الشهر الماضي بين “إسرائيل” وغزة (عدوان الاحتلال على غزة).

وتعكس الرسالة الدعوات المتزايدة بين الديمقراطيين لاتخاذ موقف أكثر صرامة مع الاحتلال.

وتأتي الرسالة أيضًا في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بقيادة رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد، إلى إصلاح العلاقات مع الديمقراطيين، والتي تدهورت في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.