التغيير الإصلاح بالضفة تطالب باستقالة حكومة اشتية وتفعيل التشريعي

طالب نواب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية، باستقالة حكومة اشتية، وإعادة تفعيل المجلس التشريعي لحين إجراء انتخابات جديدة.

وأدان النواب، في بيانٍ لهم، ما اقترفته أجهزة أمن السلطة من قتل متعمد للمناضل نزار بنات، بعد أن أثبت الكشف الأولي للأطباء الشرعيين تعرضه للضرب الشديد بأدوات مختلفة وظهور آثار كدمات وكسور على جثته؛ ما أدى لوفاة غير طبيعية أثناء عملية اعتقاله من بيته صباح الخميس.

وأشاروا إلى أن هذه العملية برمتها سواء الاعتقال أو الضرب والتعذيب حتى الموت لا لسبب سوى لاختلافه مع السلطة ومعارضة سياساتها وممارسة حق التعبير عن الرأي، وهي مخالفة صارخة للقانون والقيم الوطنية والإنسانية.

وإثر هذا التطور، طالب النواب بإعادة تفعيل المجلس التشريعي فورا ليقوم بدوره الفاعل الذي انتخبه شعبه لأجله، لحين انتخاب مجلس تشريعي جديد عملًا بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

كما طالبوا باستقالة حكومة اشتية التي ارتكبت من المخالفات الكثير، وآخرها فضيحة اللقاحات وقتل الناشط نزار بنات.

وطالبوا بدعوة الأمناء العامين لاجتماع فوري لتشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة تعرض على المجلس التشريعي، وتحظى بثقته، وتشرف على إجراء الانتخابات وتنفيذ ما اتفق عليه من بنود اتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية، وتعيد للقانون احترامه وهيبته.

وطالب النواب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من مؤسسات حقوقية وشخصيات قانونية وتشريعية بحيث تخلو اللجنة من أي شخص يرتبط بالحكومة للتحقيق في جريمتي قتل الناشط نزار بنات وفضيحة اللقاحات التي هي قضية أمن قومي ومحاسبة القائمين على تنفيذ الجريمتين.

وطالبوا بإطلاق الحريات وإنهاء جريمة الاعتقال على الرأي أو الانتماء السياسي والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

وطالبوا السلطة الفلسطينية وجميع الفصائل بالمبادرة إلى إجراء المصالحة الوطنية، وإنهاء حالة الانقسام، وترسيخ أسس الوحدة والشراكة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.