ارتفاع عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال إلى 520

أفاد مركز بحثي -الأربعاء- بارتفاع أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 520، وذلك بعد إصدار عشرات القرارات الإدارية الجديدة.

وقال مدير مركز “فلسطين لدراسات الأسرى” رياض الأشقر، في بيان: “إن الاحتلال صعّد من سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، خلال الشهرين الأخيرين؛ باللجوء لمضاعفه إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى، نتيجة تكثيف عمليات الاعتقال، والتي وصلت لأكثر من 4 آلاف حالة خلال الشهر الماضي والحالي”.

وأضاف: “إن أعداد الأسرى الإداريين كانت بداية العام الجاري لا تتجاوز 380 أسيرًا، موزعين على عدة سجون، لكن أعدادهم ارتفعت بنسبة 30 في المائة عن تلك الفترة لتصل إلى 520 أسيرًا، غالبيتهم تم التجديد لهم لفترات أخرى”.

وأوضح الأشقر أن أوامر الاعتقال الإداري طالت ولأول مرة شبانًا فلسطينيين من مدن الداخل، تم تحويل ثلاثة أسرى للاعتقال الإداري بتعليمات مباشرة من وزير حرب الاحتلال، وهم: ظافر جبارين من أم الفحم، وعيد حسونة من اللد، وبراء أبو شقرة من الناصرة، وهذا العدد مرشح للارتفاع.

وبيّن أن أوامر الاعتقال الإداري طالت النساء والأطفال، حيث لا يزال الاحتلال يعتقل أسيرتين تحت القانون الإداري، وهما الناشطتان: بشرى الطويل، وختام السعافين.

وأوضح الأشقر أن الأسرى يعكفون منذ مدة على تدارس اتخاذ خطوات نضالية تصعيدية قد تصل لحد الإضراب المفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري التعسفي التي تصاعدت في الشهور الأخيرة، وضاق الأسرى بها ذرعًا، حيث تستنزف أعمارهم دون حق.

وعدّ أن سياسة الاعتقال “أداة من أدوات العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، يستخدمها الاحتلال بكثافة دون مراعاة المحاذير التي وضعها القانون الدولي، والتي حدّت من استخدامه إلا في إطار ضيق، ما يعدّ استهتارًا بكل الأعراف والقوانين واستخفافًا بالمؤسسات الدولية”.

كما بيّن الأشقر أن الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى الاعتبارات الأمنية التي يعتمد عليها ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار الأوامر الإدارية بناءً على “ملفات سرية” لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.

ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية التي وضعت المحاذير والشروط عند استخدام مثل هذا النوع من الاعتقال أن تتدخل لوقف استنزاف أعمار الفلسطينيين دون تهمة، والضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري التعسفي.

يشار إلى أن “الاعتقال الإداري” هو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، يعتمد على “ملف سري وأدلة سرية” لا يمكن للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، لمدة تصل 6 أشهر، قابلة للتمديد.

ويقدر عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بنحو 5300، منهم 520 معتقلا إداريا، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.