قانون المواطنة في إسرائيل .. لغم سياسي تحت أقدام الحكومة الجديدة

يستعد الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد، لمواجهة وضع معقد، بشأن تمديد العمل بقانون المواطنة “لم الشمل”، والذي تعارضه أحزاب مشاركة في الائتلاف، وذلك بعد أسبوع من تشكيل الحكومة الجديدة.

ويحظر القانون، لم شمل عائلات فلسطينية أحد الزوجين فيها من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقالت القناة (12) العبرية: “إن قادة أحزاب الائتلاف الحاكم في “إسرائيل”، سيجتمعون غدا الاثنين، في محاولة للتغلب معًا على حقل الألغام السياسي الأول، والتوصل إلى مخطط متفق عليه حول تمديد قانون المواطنة”.

وذكرت القناة، أن “الائتلاف لم يقدّر مدى صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الجنسية، على الرغم من توقع نيفتالي بينيت ويائير لبيد، اعتراضات من حزب  القائمة العربية الموحدة، وأعضاء الكنيست العرب، إلا أنهما لم يعتقدا أن أعضاء حزب ميرتس، بما في ذلك عيساوي فريج وموسى راز سيعارضون أيضًا”.

وأعلن الوزير عن حزب ميرتس عيساوي فريج أنه لن يصوت إلى جانب هذا القانون، وقال فريج في حديث إذاعي اليوم، “إن حزب ميريتس كان يصوت ضد هذا القانون منذ 18 عاما، وإنه قد قدم في حينه التماسا ضده إلى محكمة العدل العليا”.

 وعدّ الوزير فريج أن بالإمكان تعديل هذا القانون بحيث سيرضي جميع الأطراف في الائتلاف.

وكان حزب الصهيونية المتدينة قد أوضح أن نوابه سيدعمون صيغة أوسع للقانون.

وحسب القناة، سيكون أمام التحالف الإسرائيلي الجديد خياران: أولهما تقديم القانون في وقت مبكر من يوم غد الاثنين أمام الكنيست، ومحاولة إحراج المعارضة، وإظهار استعدادها للتخلي عن مصالح ناخبيها للألعاب السياسية، ومن ناحية أخرى فإن التصويت غدًا سيضع الحكومة الجديدة أمام خسارة قضية مبدئية بالنسبة لأعضاء الكنيست اليمينيين.

أما البديل الثاني،  فيتمثل في إمكانية تأجيل التصويت إلى عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل، وذلك لخلق نافذة زمنية لمزيد من المفاوضات مع القائمة العربية الموحدة وحزب ميرتس.

ويرفض أعضاء الكنيست اليمينيين من الائتلاف الحكومي الحالي الاقتراح الثاني، وفي حال فشل التوصل لاتفاق، فإن ذلك سينظر إليه أنه بداية لعدم الاستقرار في الائتلاف الجديد، ما ينعكس على استمراره.

وقانون المواطنة قائم منذ سنوات، ويتم تمديده كشرط مؤقت (ليس قانونًا دائمًا) كل عام من جديد، منذ أيام الانتفاضة الثانية.

ووفقًا للقانون، يمكن للمواطن الأجنبي الذي يتزوج إسرائيليًا، الخضوع لإجراءات للحصول على الجنسية، لكن هناك استثناء للقانون، يمنع “فلسطينيي الـ48″ رغم أنهم مواطنون إسرائيليون بحسب قوانين سلطة الاحتلال، من نقل جنسية الزوج والزوجة، ولا يمكنهم لم شمل الأسرة لـ”أسباب أمنية”.

كما يمنع القانون دخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى “إسرائيل”، وفي إطار القانون يمنع أيضا دخول العرب من دول تعدُّها “إسرائيل” معادية لها، وهي لبنان وسورية والعراق وإيران، من أجل لم الشمل.