قانون عنصري إسرائيلي مرتقب.. ما تفاصيله؟!

تعتزم وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، طرح مشروع تمديد قانون المواطنة والدخول إلى “إسرائيل”، لعام إضافي، ودعت أحزاب اليمين في المعارضة الإسرائيلية إلى دعم القانون.
 
وقالت شاكيد على صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، إنها لا تتخيل أن المعارضة “ستضر بأمن البلاد من أجل ألعاب سياسية. أنا متأكدة من أنهم سيظهرون النضج المطلوب وسيدعمون القانون الذي يمنع لم شمل عائلات عربية، أحد الزوجين فيها من الأراضي الفلسطينية”.
 
وأضافت أنه، “ليس لدي أدنى شك في أن رئيس المعارضة (بنيامين نتنياهو) سيحافظ على كلمته بأنه في مسائل التي تتعلق بالأمن الإسرائيلي، “لا معارضة ولا ائتلاف، في هذا الأمر نحن جميعًا في جبهة واحدة”.
 
وكان من المقرر أن تطرح كتل ائتلاف الحكومة مشروع القانون، أمس الأربعاء، لتصويت الهيئة العامة للكنيست بهدف تمديده، غير أنها تراجعت في ظل عدم ضمان أغلبية تضمن مرور التشريع بعد أن رفضت كتل اليمين في المعارضة، بما في ذلك حزب “الليكود” و”الصهيونية الدينية”، دعم القانون الذي صوتت لصالحه منذ سنه عام 2003، في محاولة لعرقلة عمل الائتلاف الحكومي الجديد.
 
ويمنع القانون دخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى “إسرائيل”، وفي إطار القانون يمنع أيضًا دخول العرب من دول تعدها إسرائيل معادية لها، وهي لبنان وسورية والعراق وإيران، من أجل لم الشمل. والقانون لا يتطرق لمسألة الدخول من أجل العمل أو من أجل العلاج، وإنما يتطرق فقط إلى هدف لم الشمل. ويعدُّ القانون أن جميع الفلسطينيين يشكلون خطرًا أمنيًّا على “إسرائيل”.