آخر محاولة لإفشال تنصيب حكومة؟ ماذا يقترح نتنياهو؟

عرض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على وزير الحرب بيني غانتس الانفصال عن “حكومة التغيير” التي ستصوت الهيئة العامة للكنيست على تنصيبها الأحد المقبل، مقابِل تنصيبه رئيسا للحكومة فورًا، واستقالة نتنياهو.

يأتي ذلك كمحاولة أخيرة من نتنياهو لإفشال تنصيب حكومة رئيس حزب “يمينا”، نفتالي بينيت، ورئيس حزب “ييش عتيد”، يائير لبيد، التي وقّعت الجمعة، اتفاقا ائتلافيا مع أحزاب “يمينا” والعمل و”كاحول لافان” و”تيكفا حداشا”، إضافة إلى اتفاقين ائتلافين مع القائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية)، برئاسة منصور عباس، ومع حزب “يسرائيل بيتينو”، برئاسة أفيغدور ليبرمان.

وذكرت القناة “12” الإسرائيلية، أن نتنياهو مستعد للاستقالة كرئيس للحكومة، حتى يتمكن غانتس من تولي المنصب على الفور، لافتة إلى أنه عرض ذلك على غانتس، على أن يتولى المنصب فورا، وأن يستمرّ رئيسا للحكومة لثلاثة أعوام، في حين يكون نتنياهو رئيس حكومة بديلا، ولم يوافق غانتس على العرض.

وقالت القناة: إن عرض نتنياهو نُقِل إلى غانتس من “عدد من المصادر المقربة من نتنياهو”.

وأوضحت أن مقرّبي نتنياهو قالوا لمقربين من غانتس: “إنه (نتنياهو) مستعد للاستقالة هذا الصباح (الجمعة)”، مشيرة إلى أن مقرّبي غانتس “رفضوا العرض بحزم”.

ولفتت الصحيفة إلى أن اقتراح الاستقالة، الجمعة، له أهمية، تتمثّل في أنّ نتنياهو أراد أن يمنح غانتس الثقة بأنّه يمكنه العودة إلى “حكومة التغيير”؛ في حال اختار نتنياهو التراجع وسحب كتاب الاستقالة في غضون 48 ساعة منذ تقديمه.

وعدت أن عرض نتنياهو لغانتس يُشير إلى أنه “يدرك أن “حكومة التغيير هي أمر واقع”.

وفي سياق ذي صلة، أفادت القناة أن نتنياهو قرر إجراء الانتخابات التمهيدية لحزبه الليكود في غضون شهر تقريبًا، “على الرغم من المعارضة الشديدة لكبار أعضاء الليكود”.

وذكرت أن نتنياهو قال لمقربين منه: إن بوسعه الفوز مجددا برئاسة الليكود بسهولة، وكأنه في نزهة على الأقدام.

وفي وقت سابق الجمعة، قال بينيت، بعد توقيع الاتفاقيات الائتلافية: إن “التوقيع ينهي سنتين ونصف السنة من الأزمة السياسية. وهناك تحديات هائلة أمامنا ويوجه جميع مواطني إسرائيل عيونهم نحونا. وستعمل الحكومة من أجل الجمهور الإسرائيلي -متدينين، علمانيين، حريديين، عربًا- من دون استثناء. وسنعمل معا من خلال شراكة ومسؤولية قومية، وأنا مؤمن أننا سننجح”.

من جانبه، قال لبيد: إن “الجمهور الإسرائيلي يستحق حكومة تقوم بعملها ومسؤولة وتكون في رأس أولوياتها مصلحة الدولة. وجميع الشركاء ملتزمون تجاه مواطني إسرائيل أولا”.

ورغم تصريحات بينيت-لبيد، إلا أنها تبدو مجرد تصريحات احتفالية بتوقيع الاتفاقيات الائتلافية، الجمعة. وستواجه الحكومة الجديدة عثرات، زرعت بذورها حكومة بنيامين نتنياهو المنتهية ولايتها، وقسم من الأحزاب في الحكومة الجديدة. فهذه حكومة تستند إلى دعم 61 عضو كنيست فقط، وربما أقل، وأي عضو كنيست ينشق عنها بإمكانه إسقاطها، إذا انضم إلى المعارضة اليمينية التي تنتظر أول فرصة لإسقاطها.

وستجرى -الثلاثاء المقبل- مسيرة المستوطنين الاستفزازية، بعد الاتفاق على مسارها بين منظمي هذه المسيرة والشرطة، لكن الشرطة والشاباك حذرا من إمكانية أن تشعل المسيرة القدس مجددا، إثر مرورها بالحي الإسلامي في البلدة القديمة وإقامة حلقات رقص استفزازية في ساحة باب العامود.

وستواجه القائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية)، برئاسة منصور عباس، التي تستند إليها الحكومة، اختبارا -الأربعاء المقبل- حيث ينتهي سريان التعديل السنوي لقانون لم الشمل، الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، فيها أحد الزوجين مواطن في “إسرائيل” والآخر مواطن في الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال منع السماح للفلسطيني أو الفلسطينية من الضفة والقطاع بالدخول إلى “إسرائيل”، أو أولادهم في حالات كثيرة.