مبعدون وناشطون يُطلقون حملة رفضًا لسياسة الإبعاد عن الأقصى

أطلق مُبعدون عن المسجد الأقصى ونشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتغريد تحت وسم “لا للإبعاد عن الأقصى”؛ احتجاجًا ورفضًا لسياسة الإبعاد التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين. 

وكتبوا عبر صفحاتهم على منصات التواصل: “إبعاداتٌ تعسفية أطلقتها سلطات الاحتلال منذ أول اقتحام للأقصى بعد إغلاقٍ لباب المغاربة دام لأيام، طالت أكثر من 14 فتاة”.

وأوضحوا أنها “سياسة خبيثة اتبعها الاحتلال، فهو لم يعتقل الفتيات مرةً واحدة، بل عمدَ إلى استدعائهن للتحقيق في مركز “القشلة”، أعقبها إبعاد لأسبوع ثم العودة لتحقيق آخر لإعطائهن القرار النهائي والذي يقضي بتمديد إبعادهن”.

وأضافوا أنه “بعد انتهاء الأسبوع، وعند ذهابهن لمركز “القشلة” ترافقهن وسائل الإعلام ومحامية؛ لم يعطِ أي واحدةٍ منهن قراراً بالإبعاد فاستطاعت الفتيات الدخول للمسجد الأقصى، وبعد أربعة أيام عند محاولة إحداهن الدخول للمسجد، عملت قوات الاحتلال المترصدة على الأبواب على اعتقالها وتسليمها أمراً بالإبعاد لستة أشهر”.

وتكرّرت الحادثة -أمس- مع شابة أخرى، حيث احتجزها الاحتلال مدةً عند باب الأسباط، ثم اقتيدت لمركز قوات الاحتلال، وسُلمت قرار إبعادها عن الأقصى لـ6 أشهر.

ووصف النشطاء والمبعدون هذه الإجراءات البطيئة بـ”إبرة التخدير؛ كي لا يُحدث خبر إبعاد مجموعة كبيرة هبة إعلامية ضد سياسته الموحشة، فاعتقال وإبعاد فتاة بشكل منفرد تلحقها أخرى في اليوم التالي، لن يُحدث الأثر الإعلامي ذاته في الشارع”، على حد قولهم. 

ودعا المبعدون الجميع إلى الوقوف معهم ومساندتهم في قضيتهم؛ لأن أي شخص قد يكون معرّضًا لهذه السياسة في أي وقت، كما دعوا للتغريد على وسم “لا للإبعاد عن الأقصى”.

تصعيد للإبعاد
وصعّد الاحتلال الإسرائيلي من سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى، في محاولة لتفريغه من محبيه وروّاده الذين اعتادوا الحضور اليومي فيه، وأداء عباداتهم وصلواتهم فيه.

وتصاعدت عمليات الإبعاد في الأسبوعين الماضيين، وتصل قرارات الإبعاد لـ6 أشهر، ضمن سياسة متعمّدة من الاحتلال لتفريغ المسجد الأقصى كي يتسنّى للصهاينة اقتحامه.

ومنذ سنوات طويلة وسلطات الاحتلال تتّبع سياسة تفريغ الأقصى من المصلين، بدأت بإبعاد أهالي الضفة الغربية المحتلة، حيث منعتهم من الوصول للقدس والصلاة في المسجد عبر بناء جدار الفصل العنصري.

ولاحقت سلطات الاحتلال فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948م؛ من خلال إعاقة حركة وتنقل الحافلات التي تُقلّهم للمدينة، فهي تستمرّ في اتّباع سياساتٍ من شأنها تقليل الوجود الفلسطيني فيه.

ومنذ عام 2014 وحتى اليوم، ارتفعت ارتفاعًا كبيرًا قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى، خاصة لمن اعتادوا الحضور فيه يوميًّا، فبدأت بإبعادهم أسبوعًا أو أسبوعين، حتى وصلت المدة إلى عدّة شهور.

وبعد عودة المُبعدين لمسجدهم، يستدعيهم الاحتلال للتحقيق مجددًا أو يعتقلهم من أبواب المسجد الأقصى، لتجديد أمر الإبعاد لعدة أشهر.

ويُحرم المُبعد من الوصول للمسجد الأقصى وأبوابه والممرات التي تؤدي إليه في كثير من الأحيان، لكن المبعدين لا يكفّون عن رباطهم وصلاتهم عند أقرب نقطة له، خاصة عند باب الأسباط وطريق المُجاهدين.

وخلال أيار الماضي، أبعدت قوات الاحتلال أكثر من 180 فلسطينيًّا عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، منهم 14 شابة، أبعدهنّ أسبوعًا خلال يوم واحد. 

ومنذ بداية العام الجاري 2021 أصدر أكثر الاحتلال من 247 قرار إبعاد، ولا تشمل هذه القرارات من أُبعدوا عن باب العامود والساهرة والشيخ جراح والمناطق المحيطة.

(حرية نيوز)