مؤتمرون بغزة يطالبون بتشكيل جسم وطني يتولى إعادة إعمار غزة

طالب مؤتمرون مختصون في قطاع غزة، اليوم الخميس، بضرورة الاتفاق على تشكيل جسم وطني من كفاءات ومختصين يتولّى عملية إعادة الإعمار بغزة، مؤكدين رفضهم لأي تعاطٍ مع آلية “GRM”؛ لكونها “آلية عقيمة ومعرقلة للإعمار”.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظّمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” بمقرها بمدينة غزة، تحت عنوان “التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار وإنصاف الضحايا”، بمشاركة مختصين رسميين واقتصاديين ومؤسسات قطاع خاص.

حصر الأضرار
وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة ناجي سرحان: إن طواقم الوزارة بدأت فور انتهاء العدوان الإسرائيلي الذي استمر 11 يومًا بالعمل على إحصاء البيوت التي دُمرت كليًّا أو جزئيًّا.

وأكد سرحان أنه بعد انتهاء العدوان تمكّنت طواقم الوزارة من إنجاز جزء من الحصر التفصيلي للأضرار، حيث أنجزنا 40%، ونتوقع نهاية الأسبوع القادم إنهاء حصر كامل لجميع المتضررين.

وقدّر تكاليف الأضرار حتى اللحظة بـ 150 مليون دولار، مرجّحًا أن تزيد التكاليف الكلية إلى 400 مليون دولار.

وأضاف: “إلى الآن تقديراتنا ما بقي من الحروب السابقة ويحتاج لتمويل يصل إلى نحو 600 مليون دولار؛ ليصل الرقم التقريبي لمليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة”.

وبحسب إحصاءات وزارة الأشغال العامة والإسكان؛ فإن نحو 1200 وحدة سكنية دمرت كليًّا، و15 ألفًا جزئيًّا.

ولفت سرحان إلى أن وزارة الأشغال أطلقت منصة عبر الإنترنت بالتعاون مع “UNDB” ووكالة الغوث كي يتمكّن جميع المتضررين من تسجيل بياناتهم؛ من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن منهم.

وذكر أن هناك 151 منشأة صناعية تضررت خلال العدوان، مضيفا: “المنطقة الصناعية منطقة آمنة إلا أن الاحتلال استهدفها، ودمّر في هذا العدوان عددا من المصانع الكبيرة”.

وأشار إلى أنه يوجد 500 منشأة تجارية تضررت، بالإضافة إلى 540 منشأة زراعية، موضحًا أنه تضرر خلال العدوان 520 من المعدات والسيارات، بالإضافة إلى 120 منشأة حكومية، وبخاصة مقرّات وزارة الداخلية.

وأضاف: “الاحتلال ترك لنا منشآت صعبًا التعامل معها مثل عمارة عجور والجوهرة، حيث لا نملك معدات للتعامل مع هذه البنايات؛ ما دفعنا للاستعانة بالقطاع الخاص”.

وأشار إلى أن الاحتلال لم يسمح بإدخال الآليات لوزارة الأشغال منذ 2008، وما هو موجود لدينا قديم ومهترئ، موضحًا أن طواقم الوزارة استعانت بالقطاع الخاص واتحاد المقاولين، وكانت عونا لنا بعملية إزالة الركام وفتح الشوارع.

وذكر سرحان أنه في عدوان عام 2014 لم ننته من إعمار نحو 1950 وحدة سكنية، “والقطاع الصناعي لم يعوَّض، بالإضافة إلى القطاع الزراعي الذي لم ننته من تعويض المتضررين فيه”.

وأعرب سرحان عن أمله بتوفير أموال عاجلًا، “حيث سمعنا أن الأشقاء في مصر خصصوا مبلغ 500 مليون دولار، وكذلك المبلغ نفسه من قطر، والدول الأخرى مثل الكويت والسعودية”.

وأكد جهوزية الوزارة لإعادة إعمار غزة بشركاتنا وأبنائنا ومصانعنا؛ “لكن نحتاج إلى الأموال، ومتى توفرت نتعهد بإعادة إعمار القطاع خلال عام”.

يُشار إلى أن هناك 4 دول ساهمت أساسيًّا في عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة بعد عدوان عام 2014، وهي “قطر والكويت والسعودية وألمانيا”.

آلية “GRM”
وجدد رئيس مجلس اتحاد المقاولين الفلسطينيين بقطاع غزة أسامة كحيل رفض الاتحاد العمل إعادة الإعمار للقطاع وفق آلية الأمم المتحد “GRM”، مطالبًا بضرورة إدخال مواد الإعمار عبر معبر رفح البري بعيدًا عن احتكار الاحتلال وتلاعبه.

وقال كحيل: “هذه الآلية جعلت الاحتلال يتحكم بنا في غزة، وتلاعب بمن يسمح له بالإعمار ومن لا يعمل، فضلا عن أنها كبدّتنا الكثير من الأموال والخسائر الفادحة”.

كما أوضح أن استيراد مواد الإعمار عبر الاحتلال الإسرائيلي جعل اتحاد المقاولين يدفع للاحتلال تكاليف ثمن عدوانه على غزة، ما يستدعي رفض آلية “GRM” جملةً وتفصيلا.

تشكيل جسم
ودعا مدير صحيفة الاقتصادية بغزة محمد أبو جياب لتشكيل جسم فلسطيني يدير عملية إعادة الإعمار؛ بعيدا عن التجاذبات السياسية.

وقال أبو جياب: “يجب الاتفاق على جسم يرتضيه الجميع، ويهدف لتقديم العون والإسناد لشعبنا وإعادة الإعمار وتأمين حياة كريمة للناس، ومن يرفض تشكيل هذا الجسم هو صاحب أجندات بعيدة عن الوطن”.

وأضاف: “للأسف الشديد أصبحت آلية إعادة الإعمار مكشوفة خاصة بعد عدوان عام 2014، حيث خصصت السلطة 50% من أموال الإعمار لدعم الموازنة التي لا تنفق منها شيئا على قطاع غزة”.

وأوضح أبو جياب أنه نتيجة لذلك أصبحت “مآسي قطاع غزة معلقة، ولم يعوض ما يزيد على 80% من القطاع الخاص الفلسطيني، وألف منشأة صناعية بمختلف تخصصاتها حتى هذا اليوم هي مدمرة ومعطلة، ولم تعد للعمل”.

وأضاف: “المعركة متصلة من حيث الإهمال والتجنّي على غزة في عملية إعادة الإعمار؛ منذ عام 2014 ليظهر لدينا 70% فقرًا و50% بطالة، وعائلات أصبحت خارج منطق الحياة الكريمة بغزة”.

وأكد أن هناك مطالبات فصائلية بإلغاء آلية إعادة الإعمار GRM، وقال “أطالب اشتية أن يعلن انسحابه من هذه الآلية لتنتهي القصة”.

وأضاف “لا يوجد اتفاقية مقدسة؛ لتعلن السلطة الفلسطينية انسحابها من هذه الاتفاقية؛ لأن آلية “GRM” عقيمة، ولم تعد صالحة لإعادة الإعمار في غزة”.

وبيّن أبو جياب أن “المجتمع الدولي اليوم لديه القناعة أن هذه الآلية لم تعد صالحة، ويحب البحث عن آلية جديدة للإعمار يرتضيها الشعب الفلسطيني”.

ووافقه القيادي بحركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، في كلمة ممثلة عن الفصائل والقوى الوطنية، بضرورة الاتفاق على جسم وطني يتولّى عملية إعادة الإعمار تديرها جهات وكوادر مهنية مختصة.

وأكد المدلل أهمية أن يكون للفصائل دور رقابي على هذا الجسم، قائلاً: “بعد عدوان عام 2014 تولّت السلطة للأسف عملية الإعمار بغزة؛ ولكن لا تزال آثار العدوان قائمة حتى اللحظة”.

وأضاف: “السلطة أدخلتنا في إشكالية كبيرة، وكانت مأساة في موضوع إعادة الإعمار”، مشددًا على أن الفصائل لن تقبل بالعودة لتفاهمات روبرت سيري وآلية “GRM”.

وأكد المدلل أن القضية الفلسطينية بعد معركة “سيف القدس” عادت من جديد قضية مركزية لأمتنا العربية والإسلامية، و”أعادت الحياة لرؤساء في المنطقة كانوا يغيبون عن الساحة”.

وبيّن أن هذه المعركة أعادت الوحدة لشعبنا؛ “لنؤكد أن ما يوحّد شعبنا هي ساحات المواجهة؛ “المقاومة استطاعت أن تصنع موازين قوى جيدة مع الاحتلال”.

متابعة صفا